أعلنت هيئة الإدارات المحلية، اليوم الأحد، عن قرار جديد ينظم أجور العقارات في شمال وشرق سوريا، استجابةً للظروف الإنسانية الراهنة مع توافد عشرات الآلاف من المهجرين إلى المنطقة.

الغرفة الواحدة في الأرياف والأحياء الشعبية وأطراف المدن والبناء القديم، تُحدد أجرتها بـ10 دولارات شهرياً.

الغرفة الواحدة في المدن للمنازل ذات البناء الجديد، تُحدد أجرتها بـ15 دولاراً شهرياً.

المنافع (المطبخ والحمام) تُعتبر غرفة ضمن المنزل.

كما تضمن التعميم إجراءات لمخالفي القرار، كالتالي:

الإنذار الأول: توجيه إنذار خطي ودفع غرامة مالية بقيمة 200 دولار لصاحب المكتب العقاري المخالف.

في حال تكرار المخالفة، تُسحب الرخصة، ويتم إيقاف المكتب العقاري مع فرض غرامة مالية قدرها 1000 دولار.

أصحاب المنازل الذين لا يلتزمون بالتأجير عبر مكاتب العقارات المعتمدة، أو يتجاوزون الشروط، يتحملون المسؤولية القانونية ويُخالفون وفقاً لما ورد في التعميم.

كما أكدت الهيئة أن هذا القرار يُعتبر مؤقتاً ويرتبط بالظروف الإنسانية الحالية، على أن يتم تعديله أو إنهاؤه بناءً على تطورات الأزمة.

المصدر: آرتا إف إم