أثار تعميم وزارة العدل السورية، الذي يقضي بحصر ولاية الأطفال والقاصرين على الذكور من أقارب الأب وفق تسلسل محدد، موجة واسعة من الغضب والانتقادات بين المنظمات النسوية في سوريا، معتبرين أنه خطوة تراجعية تنتهك حقوق النساء والأمهات القانونية والإنسانية في رعاية أطفالهن.

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، أكد في بيانه أن التعميم يحصر ولاية القاصرين بالذكور من أقارب الأب، متجاهلاً حق الأم الطبيعي والقانوني في رعاية أطفالها، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وللمساواة أمام القانون، وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا.

وطالب المجلس بإلغاء التعميم فوراً، وإعادة الاعتبار لحق الأم الكامل في الولاية والرعاية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لضمان المساواة وعدم التمييز، وإشراك منظمات النساء والمجتمع المدني في أي إصلاح قانوني.

من جانبه اعتبر اللوبي النسوي السوري، التعميم "عاراً وتمييزاً صارخاً" يحوّل النساء إلى مجرد أدوات للإنجاب، ويجردهن من أي قدرة قانونية على اتخاذ القرارات المتعلقة بأطفالهن، بما في ذلك السفر أو استخراج الوثائق الرسمية.

وأكد بيان اللوبي أن التعميم يهين كل النساء السوريات ويقوض حقوقهن، ودعا السلطات إلى التراجع عنه فوراً، محذراً من انعكاساته السلبية على المجتمع السوري وخصوصاً النساء والأطفال.

المصدر: آرتا إف إم