أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، قراراً يتضمن تعليمات تنفيذية خاصة بتطبيق أحكام المرسوم 13، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين به.

وبحسب القرار، تم تحديد آليات واضحة لتقديم طلبات الحصول على الجنسية، سواء بشكل فردي أو عائلي، عبر مراكز مخصصة في عدد من المحافظات، تشمل دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة، مع تخصيص خمسة مراكز للحسكة وحدها.

ونص القرار على تشكيل لجان مختصة في كل مركز لدراسة الطلبات، إضافة إلى لجان فرعية في المحافظات، ولجنة مركزية تتولى الإشراف العام والبت النهائي في الطلبات.

كما حدد القرار مدة استقبال الطلبات بثلاثين يوم عمل، مع إمكانية التمديد، وأتاح للمتقدمين حق الاعتراض على نتائج اللجان ضمن مدد زمنية محددة، وصولاً إلى إمكانية مراجعة القضاء الإداري في حال التضرر من قرارات اللجنة المركزية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الطلبات المقبولة سيتم إدراجها ضمن السجلات الرسمية للشؤون المدنية بعد استكمال جميع مراحل التدقيق والاعتراض، تمهيداً لتسجيل أصحابها كمواطنين سوريين بشكل أصولي.

وشدد القرار على إلغاء أي طلب يثبت فيه تقديم معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

بعد صدور القرار، واجه مصطلح "منح الجنسية" انتقادات عديدة، إذ يراه البعض بمثابة إعادة جنسية، خاصةً وأنه مرتبط بإحصاء 1962 الاستثنائي في الحسكة، الذي شهد تجريد مئات الآلاف من الكرد في سوريا من جنسيتهم.

المصدر: آرتا إف إم