رفضت لجنة مهجري سري كانيه ما وصفتها بـ"الانتخابات الجارية في المدينة تحت سلطة الأمر الواقع"، مؤكدة أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، ولا تعبر عن إرادة السكان الأصليين الذين هُجر معظمهم منذ عام 2019 بعد احتلال رأس العين.

وقالت اللجنة في بيانٍ صدر اليوم، إن انتخابات مجلس الشعب السوري، تجرى في ظل ما اعتبرته "تغييراً ديمغرافياً ممنهجاً" وحرماناً لعشرات الآلاف من أبناء المدينة من حقهم في العودة، مشيرة إلى أن نحو 85% من أهالي سري كانيه الأصليين ما زالوا نازحين في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

وأضاف البيان أن أي عملية انتخابية تُقام في ظل "الاحتلال والتهجير القسري" تُعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والعهود الدولية، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في وقف ما وصفته بـ"الممارسات غير المشروعة".

وشددت اللجنة على أن أي نتائج أو إجراءات تترتب على هذه الانتخابات "لن تمثل إرادة سكان المدينة الحقيقيين"، مجددة المطالبة بـتفعيل اتفاق 10 آذار المتعلق بعودة المهجرين، وضمان أمنهم واستعادة ممتلكاتهم، كخطوة أساسية لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل.

الصورة: من مدينة رأس العين عام 2019 قبل احتلالها

المصدر: آرتا إف إم