يتنقل لاوين أبو دلو، من سكان القامشلي من كوة الى أخرى في ساحة مديرية المواصلات حاملاً أوراق سيارته المعروفة بنوع (الإدخال) من موديل عام 2001 ، ليسجلها رسمياً لأول مرة. 

ويقول أبو دلو إنه كان قد فقد الأمل في تسجيل سيارته، لأن القرار السابق كان يقضي بعدم تسجيل المركبات التي تعرف بنوع (الإدخال) والتي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2012. 

القرار السابق حال دون استخدام أبو دلو لسيارته منذ نحو عام، حتى أنه فكر ببيعها قطعاً متفرقة للتخلص منها، قبل أن يصدر القرار الجديد الذي يتيح تسجيل كل سيارات (الإدخال) المصنعة عام 2000 وما فوق، وهو ما أرضى أبو دلو والكثير ممن كانوا يعانون مثله.

"سيارتي موديل 2001 ولم أكن قادراً على تسجيلها أو جمركتها، وكانت واقفة في الكراج في البيت، ولا نتمكن من استخدامها، أو بيعها، لذلك كنت أفكر في بيعها على شكل قطع، لكن الآن أصبح لها قيمة وارتفع ثمنها، فالقرار كان جيداً ومهماً."

وبحسب مديرية المواصلات في إقليم الجزيرة، فإن القوانين الجديدة تهدف لتوحيد الإجراءات الخاصة بتسجيل المركبات في الإدارات السبع بعد أن كانت لكل إدارة قوانينها الخاصة.

وقالت نائبة الرئاسة المشتركة لمديرية المواصلات في إقليم الجزيرة، جيان عبدالله، إن القرارات الأخيرة ستسهل إجراءات تسجيل المركبات، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية. 

"القرار يشتمل على ثلاث نقاط مهمة لمساعدة وتسهيل أمور المواطن، وهي السماح بنقل الإضبارة من إقليم لإقليم، يعني إن كان مسجلاً في إقليم منبج يستطيع نقل إضبارته لإقليم الجزيرة، ففي السابق لم يكن هذا النقل مسموحاً. الأمر الآخر هو تخفيض الرسوم، وذلك مراعاة للأوضاع المعيشية التي نعاني منها، النقطة الثالثة هي إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للسيارات غير المجمركة من أجل تسجيلها."

واستقبل أصحاب مكاتب بيع السيارات القرارات الجديدة بارتياح كبير، إذ من شأنها زيادة إقبال الناس على شراء السيارات وخاصة تلك القادمة من الإدارات الأخرى. 

يقول حاجي شاكر صاحب أحد مكاتب بيع وشراء السيارات في القامشلي، إن حركة البيع كانت متراجعة بسبب القرارات السابقة، إذ لم يكن من المسموح نقل أوراق السيارات من إقليم إلى آخر. 

إلا أن شاكر انتقد عدم صدور قرار خاص بتعويض أصحاب سيارات (الإدخال) في حال تعرضهم لحوادث سير رغم دفعهم للمستحقات المتعلقة بالضمان وغيرها. 

"بالنسبة لموضوع نقل أضابير السيارات هذه نقطة إيجابية جداً. قبل هالقرار لم نكن نتعامل مع المقاطعات الأخرى في موضوع بيع وشراء السيارات،  والآن ستصبح حركة البيع والشراء أفضل."

ووفقاً للقرارات السابقة، فإن رسوم تسجيل بعض المركبات كانت تصل إلى نحو 100 ألف ليرة، لكن هذه الرسوم تتراوح حالياً بين 2500 ليرة و60 ألف ليرة كحد أقصى. 

ووفقاً لتجار السيارات، فإن هناك حاجة ماسة لتضمين سيارات (الإدخال) ضمن برنامج التأمين الخاص بحوادث السير، تماشياً مع تشديد مديرية المواصلات على ضرورة توفير وسائل الأمان في السيارات، كأجهزة الإطفاء وعدة الإسعافات وغيرها. 

تابعوا تقرير دلوفان جتو كاملاً..

ARTA FM · قرارات جديدة لمديرية المواصلات تنعش سوق السيارات وتخفف الرسوم - 11/07/2020