أعلنت قوى الأمن الداخلي عن مصادرة كميات مختلفة من المواد المخدرة التي جرى ضبطها خلال عمليات استمرت عاماً كاملاً في إقليم الجزيرة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وأظهرت الأرقام التي كشفها قسم مكافحة الجريمة المنظمة تراجعاً في الكميات التي تم ضبطها مقارنة مع العام الفائت، وسط مطالب شعبية ببذل مزيد من الجهود للحد من هذه الظاهرة. 

وشملت حصيلة المصادرات، 53.807 كيلوغرام من الحشيش بالإضافة إلى أكثر من 142 ألف حبة من أنواع كابتيكول وبالتان وترامادول وزولام وأنواع أخرى مخدرة.

لكن الأرقام لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كشف قسم مكافحة الجريمة المنظمة عن ضبط 63  سيجارة محشوة بالحشيش، و 13  نبتة منها، بالإضافة إلى 875  غراماً من القنبذ و 2434 غراماً من الهيروئين والكوكائين.

وأعلن قسم الجريمة المنظمة التابع للأسايش عن توقيف 313 متهماً بتجارة وترويج هذه المواد أو تعاطيها.

وتمثل الأرقام التي كشفت عنها الأسايش حصيلة عمليات تشمل الفترة الممتدة بين 26  من حزيران /يونيو من العام الفائت وحتى 25 من حزيران / يونيو الجاري.

وأظهرت الأرقام تراجعاً كبيراً في حجم الكميات التي تم ضبطها، بالإضافة إلى تراجع أعداد الموقوفين على خلفية هذا النوع من القضايا، بناء على مقارنة هذه الأرقام مع تلك التي تم تسجيلها خلال العام الفائت.

وشملت إحصائية العام الفائت نحو 93  كيلوغراماً من مواد المعجون ونبات القنب الهندي والقنبذ، بالإضافة إلى 66 كيلوغراماً من أنواع مختلفة من المواد المخدرة كالهيروئين والكوكائين وغيرهما، ناهيك عن إلقاء القبض على 515 متهماً. 

وبحسب قسم الجريمة المنظمة، فإن الأرقام المتعلقة بتجارة الحبوب المخدرة كالكابتيكول والزولام والبالتان تضاعفت مقارنة مع حجم الكميات المصادرة من هذه الحبوب في العام الماضي.

ووفقاً للمادة 17 من قانون المخدرات الصادر عام 2016 في مناطق الإدارة الذاتية يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى المؤبد كل من قام باستيراد أو تصدير أو إنتاج أو زراعة هذه المواد.

أما المادة 18 من القانون فتنص على المعاقبة بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد عن خمسة ملايين ليرة لكل من حاز أو اشترى أو باع أو امتلك مواد مخدرة أو أقدم على تعاطيها أو هيأ مكاناً لتعاطيها أو شجع أحداً على ذلك.

بينما تنص المادة 19 على سجن المتعاطي مدة لا تقل عن 6 أشهر، في حين تؤكد المادة 20 من القانون نفسه على سجن كل طبيب قام بصرف وصفة طبية لأغراض لا تهدف للعلاج الطبي بما لا يقل عن 3 أشهر وتغريمه بين 30 إلى 100 ألف ليرة سورية.

ورغم تأكيد الأسايش تطويق هذا النوع من عمليات الاتجار غير المشروعة، بناء على تراجع حجم الكميات المصادرة وعدد المتهمين الموقوفين، إلا أن الكثير من السكان يطالبون بمواصلة جهود تطويق هذه التجارة ومعالجة تداعياتها الكارثية على المجتمع.

استمعوا لحديث نائبُ الرئاسةِ المشتركة لهيئة الداخلية في إقليمِ الجزيرة، ريان آخته، وتابعوا تقرير بشار خليل، تقرؤه ليلان جمال..

ARTA FM · الجزيرة تسجل تراجعاً في كمية المخدرات المصادَرة والأسايش تكثف عملياتها - 28/06/2020