أظهرت وثائق جديدة للمركز السوري للعدالة والمساءلة تدخل فروع المخابرات السورية، منذ فترة طويلة، في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا.

وأكدت الوثائق الجديدة صدور توجيهات عن فروع المخابرات السورية بالسماح بوصول المساعدات أو تجميدها، وفقاً لاعتبارات سياسية، دون أي اعتبار للظروف الإنسانية أو الأمنية.

وشملت هذه الاعتبارات بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، كعقاب يتبعه النظام السوري بحق المدنيين الذين يعتقد أنهم متحالفون مع المعارضة من خلال تحويل المساعدات إلى مناطق خاضعة لسيطرته. 

وأثبتت الوثائق، أيضاً، اعتماد هذه السياسة في أعلى مستويات النظام والحكومة، مثل البرقية التي أصدرتها شعبة الأمن السياسي في المخابرات السورية إلى رؤساء فروعها في جميع المحافظات، التي تدعوهم للتأكد من وجهة البضائع قبل السماح بإرسالها.

وكان هذا الأمر واضحاً في مناطق الإدارة الذاتية،  بحسب عاملين في المجال الإنساني، إذ انتقد هؤلاء مراراً تعامل منظمات الأمم المتحدة مع مؤسسات النظام دون غيرها من المؤسسات المحلية. 

ويدور أحد أوجه هذه الانتقادات حول عدم وصول مساعدات طبية وأدوية من قبل هيئات الأمم المتحدة إلى المشافي في مناطق الإدارة الذاتية إلا عن طريق النظام السوري ومؤسساته الإغاثية، بحسب مسؤولين في القطاع الصحي.

وعانى، خلال الشهر الفائت، مشفى المالكية (ديريك) من فقدان بعض الأدوية الخاصة بغسيل الكلى بينما كانت تلك الأدوية متوفرة في مشفى (القامشلي) الحكومي، بحسب بعض السكان.  

ولا يقتصر الأمر على شمال شرقي سوريا فحسب، فوفق التقارير أمر النظام وكالات دولية، العام الفائت، بإزالة 70% من الإمدادات الطبية من قافلة مساعدات كانت مخصصة للغوطة الشرقية إبان حصارها. 

وبحسب تقارير لمنظمات دولية، فإن الحكومة السورية تتحكم بوجهة هذه المساعدات في معظم المناطق منذ بدء الحرب.

وأشارت وثائق المركز السوري إلى أن منظمات دولية أذعنت لسياسة النظام التي وصفها بأنها تنتهك حقوق الإنسان.

وكشف التقرير عن مذكرة صادرة عن شعبة الأمن السياسي في شباط/ فبراير 2014، تشير إلى وجود حظر رسمي على المساعدات الطبية المخصصة لمناطق المعارضة.

كما لفت المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى وجود وثيقة أخرى تشدد على ضرورة قيام الفروع الأمنية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري بتنظيم توزيع المساعدات الطبية على تلك المناطق واختيار الأنواع المسموح بدخولها. 

تؤكد هذه التعليمات على ممارسة شائعة في النزاع يقوم بموجبها النظام السوري باستبعاد الإمدادات الطبية من قوافل المساعدات المتجهة في الغالب إلى المناطق الأكثر حاجة، ووفقاً للتقرير، فيما لم تعترض هذه الهيئات والمنظمات الدولية على مثل هذه الممارسات أو الضغوطات التي تتعرض لها. 

استمعوا لحديث محمد العبدالله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، ولحديث رابرين حسن، الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، وتابعوا تقرير حمزة همكي كاملاً، تقرؤه نبيلة حمي.