يطلق مصطلح  (مشروع الحزام العربي) على حملة التعريب التي نفذها النظام السوري في عهد الرئيس السابق، حافظ الأسد، على طول الشريط الحدودي مع تركيا في محافظة الحسكة.

وبحسب الوثائق السورية الرسمية، اتخذ مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي الثالث عام 1966، أحد أسوأ القرارات بحق الكرد السوريين، وفقاً للمنظمات الحقوقية الكردية.

وتضمنت الفقرة الخامسة من توصيات المؤتمر الثالث لحزب البعث عبارة (إعادة النظر بملكية الأراضي الواقعة على الحدود السورية – التركية).

وأكدت التوصيات، أيضاً، على ضرورة استيلاء الدولة على أراض تمتد لنحو 30 كم بعمق 10 - 15 كم من الحدود التركية، تمهيداً لتحقيق ما وصفته توصيات المؤتمر بـ "حماية أمن الدولة".

وجرت أولى عمليات الاستيلاء على الأراضي واستثمارها من قبل النظام، في العام نفسه، وبقيت تلك الأراضي بيد الدولة، لمدة عامين، في بعض المناطق، بينما استمرت عمليات الاستثمار في مناطق أخرى، نحو ست سنوات، بحسب سكان من الجزيرة.

لكن المشروع الذي تصفه منظمات حقوقية بالعنصري، دخل حيز التنفيذ فعلياً مع بدء نقل سكان من ريفي الرقة وحلب إلى قرى تم بناؤها في الحسكة، في آذار/ مارس عام 1974.

وكان نقل هؤلاء السكان ترجمة عملية للقرار رقم 521 الصادر عن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1974.

ووصل عدد الأسر المستقدمة من ريفي الرقة وحلب إلى الحسكة لنحو أربعة آلاف عائلة تم توزيعها على 36 قرية من المالكية (ديريك) وصولاً إلى رأس العين (سري كانيه)، طبقاً للعديد من الإحصائيات الميدانية التي نشرتها أحزاب ومنظمات كردية.

تلا ذلك توزيع النظام السوري أكثر من 700 ألف دونم من الأراضي المصادرة على تلك العائلات بحجة غمر مياه سد الفرات لأراضيهم.

وبلغ عدد القرى المتضررة من هذا المشروع 335 قرية تضم نحو 150 ألف نسمة من سكان الحسكة.

ومع مرور الذكرى الـ 45 على تنفيذ ما يعرف بـ (مشروع الحزام العربي) في محافظة الحسكة، تبقى هذه القضية إحدى أكثر القضايا حساسية وتحتاج إلى حلول سياسية وقانونية بما يضمن حقوق كل المتضررين من سكان الحسكة وتعويضهم، بالإضافة إلى سكان القرى التي غمرتها مياه سد الفرات.

استمعوا لحديث بسام الأحمد، مدير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والكاتب والحقوقي شورش درويش، إضافةً لتقرير بشار خليل، تقرؤه نبيلة حمي.