آخر الأخبار
- إصابة ثلاثة اشخاص جراء حادث سير في القامشلي
- وفاة طفل يبلغ عشر أعوام إثرسقوطه من شاحنة على طريق ديريك - الزهيرية
- الأحد المقبل.. بدء الإجراءات القانونية بحق ممارسي الصرافة والحوالات دون ترخيص في سوريا
- تشديد ضوابط المهن الطبية في سوريا وحظر الترويج التجاري للخدمات الصحية
- المصرف الزراعي في الدرباسية يصرف نحو 650 فاتورة للمزارعين منذ افتتاحه
روابط ذات صلة
- متى ينتهي إيزيديو عفرين من ترميم قبور موتاهم؟
- مشاريع الشباب في بيع الكتب عبر الانترنت - 15/10/2024
- ما مدى إقبال الفئة الشابة على تعلم اللغات؟ - 08/10/2024
- نصائح من طلاب جامعيين قدامى - 01/10/2024
- تحضيرات الطلبة الجامعيين - 24/09/2024
- أهمية الدورات التدريبية للفئة الشابة - 10/09/2024
- استمرار شكاوى أهالي عامودا من القواطع الإلكترونية
- اللغة الكردية.. إلى أي مدى تحسن واقعها؟
- إقبال الشباب على افتتاح المشاريع الخاصة
- ازدياد حوادث كسر نوافذ السيارات في القامشلي
احتفالات الجزيرة بعيد العمال، وتطبيق القوانين حبر على ورق
أعلنت الإدارة الذاتية هذا العام، عن عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام.
وعلى الرغم من هذه الخطوة الرمزية من جانب الإدارة الذاتية، والتي تتكرر منذ عام 2015، إلا أن عمالاً محليين وخصوصاً ممن يشتغلون في مهن خطرة كأعمال البناء يؤكدون عدم حصولهم على أي تأمينات صحية أو اجتماعية في حال تعرضهم لإصابات عمل.
يقول، سعدون رشو، وهو عامل من رأس العين (سري كانيه)، إن الأجور اليومية للعمال متدنية جداً بالمقارنة مع غلاء الأسعار في المنطقة، مؤكداً عدم حصول العمال على أي تأمينات صحية أو اجتماعية في حال تعرضهم لإصابات أثناء العمل.
"أجرنا اليومي يصل إلى 3000 ليرة كحد أقصى، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توفر العمل كل يوم. مثلاً قبل أيام حملت عدة أكياس من الإسمنت وحصلت على 100 ليرة، ثم رجعت إلى المنزل. بخصوص التأمينات الصحية فهي غير موجودة، وفي حال إصابة أي عامل فإنه يتحمل ذلك وحده، لم أسمع في يوم من الأيام أن هناك مثل هذا الحق للعامل."
ترعى حقوق العمال في منطقة الجزيرة 19 لجنة للكادحين، أسستها الإدارة الذاتية بعد صدور قانون العمل، عام 2016.
وتنص المادة 22 من قانون العمل الذي أصدرته الإدارة الذاتية، عام 2016، على تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 35 ألف ل.س شهرياً.
كما تنص المادة 19 من القانون نفسه على المساواة في المعاملة والأجر في العمل بالنسبة للرجل والمرأة.
ووفقاً للمادة 14 من قانون العمل، ينبغي على صاحب العمل تأمين شروط السلامة المهنية والصحية للعمال، في حين تنص المادة 44 من القانون على معاقبة صاحب العمل بغرامة قدرها 50 ألف ل.س في حال عدم تسجيل العامل لديه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.
وتحتفل أكثر من 107 دول حول العالم بهذه المناسبة السنوية منذ عام 1890، تتويجاً لما يعرف بنضال العمال وحركاتهم النقابية، وذلك منذ تنظيم منظمة (فرسان العمل) الأمريكية احتجاجاً، عام 1886، للمطالبة بتحديد ساعات العمل.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 130 عاماً على أول حركة احتجاجية عمالية على ظروف العمل، إلا أن ظروف العمال حول العالم لا تزال متأرجحة بين ظروف عادلة وأخرى مجحفة.
فإلى أي درجة تصان حقوق العمال في منطقة الجزيرة؟ وما السبل الملائمة لتحسين ظروفهم؟
استمعوا لتقرير عزالدين صالح كاملاً، ولحديث خولة عباس، الرئيسة المشتركة للجنة الكادحين في القحطانية (تربه سبيه).