آلاف حسين

مراسل آرتا إف إم في الحسكة

تجار باعوا أراضي عامة لسكان بالحسكة، والإدارة الذاتية تلاحق المتورطين

في أعقاب قيام الحكومة السورية بسحب مؤسساتها المدنية والأمنية من أجزاء واسعة في مدينة الحسكة بين عامي 2013 - 2014، بدأت ملامح الفوضى تخيم على المدينة قبل أن تبسط الإدارة الذاتية سلطتها على هذه المناطق.

وتزامناً مع الانفلات الأمني الذي رافق هذه الأجواء، وجد بعض التجار وأصحاب مكاتب عقارية في المدينة فرصة مواتية لارتكاب مخالفات قانونية تتمثل في بيع الأراضي التي تعرف أنها (أملاك الدولة) للسكان. لا سيما أن كلاً من وحدات حماية الشعب والإدارة الذاتية لم تكن قد انتهت من فرض الاستقرار وتشكيل المؤسسات المنظمة للحياة المدنية.

ويعد، حسان أبو أحمد، من سكان الحسكة، أحد ضحايا تجار وأصحاب مكاتب عقارية نظموا له عملية شراء قطعة أرض في حي مجرجع، ليبني عليها منزلاً لعائلته المؤلفة من خمسة أطفال وأمهم.

"اشتريت قطعة أرض جنوب حيّ مجرجع، وبعد أن قمت ببناء منزل عليها  طالبتني بلدية الإدارة الذاتية بإخلائه، ﻷن الأرض (أملاك عامة)، وأخبروني بوجوب مراجعة المكتب العقاري، إلا أن صاحب المكتب والآخر الذي باعني الأرض يقيمان حالياً خارج البلاد، لذلك أخليت المنزل وقدمت شكوى للدولة التي قالت بدورها إن هذه الأرض ملكية عامة. أقيم حالياً في منزل بالإيجار، حتى أحصل على حقي من ذاك الرجل، وأشتري منزلاً جديداً."

على الرغم من أن اتحاد المكاتب العقارية التابع للإدارة الذاتية يعمم مخططات الأراضي غير المفرزة للبيع على المكاتب والكومينات والمجالس لسد الطريق أمام المتلاعبين بالقانون، إلا أن بعض التجار يلجؤون إلى استخدام سندات غير نظامية لإبرام عقود بيع تطال الأملاك العامة دون المرور بالمكاتب العقارية.

محمود عبد القادر، صاحب مكتب عقاري يوضح هذا الأمر في حديث مع، آرتا إف إم.

"تبيع بعض المكاتب العقارية وتشتري العقارات بموجب سندات غير نظامية،  وهذا غير كاف بشكل مطلق لإثبات الملكية للبائع، لكن أغلب المكاتب تطلب من البائع إما قرار محكمة أو إشارة دعوة في السجل العقاري في المحكمة حتى يثبت الملكية. عدا عن ذلك فالموضوع يعتبر نصباً واحتيالاً."

وتقع معظم عمليات بيع وشراء العقارات المصنفة ضمن فئة (أملاك الدولة) في الأحياء العشوائية من الحسكة، مثل أحياء خشمان والغزل والمشيرفة ومجرجع، وأطراف حي العزيزية، بحسب مسؤولين في بلدية الشعب.

وبينما تحاول الجهات المعنية ملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لايزال بعض السكان يقعون في شراك بعض المتاجرين بتلك الأملاك.

ويقول مسؤولون في الإدارة الذاتية إن الجهات المعنية تعمل مع البلديات على تطبيق القانون في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتحاول الحد من العمليات غير القانونية التي تطال الأملاك العامة، وتضبط باستمرار حالات البيع تلك، وتحيل المتورطين إلى المحاسبة.

استمعوا لتقرير آلاف حسين كاملاً، ولحديث روشن بدرخان، الرئيسة المشتركة للدائرة الفنية في البلدية الغربية.

كلمات مفتاحية

أملاك الدولة الحسكة الأراضي