أصدر "اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة"، اليوم الخميس، بياناً أكد فيه أن ملف الأسرى والمحتجزين لدى الحكومة الانتقالية في سوريا يُعد من أبرز القضايا الإنسانية والقانونية التي تتطلب معالجة عاجلة، في ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الملف دون حلول واضحة من شأنه أن يزيد من الاحتقان المجتمعي ويقوض الثقة بمؤسسات القانون، مؤكداً أن معالجته لم تعد خياراً مؤجلاً بل ضرورة قانونية وأخلاقية، خاصة في ضوء الالتزامات المرتبطة باتفاق 29 كانون الثاني والقوانين الدولية ذات الصلة.

ودعا الاتحاد إلى الالتزام بالاتفاق المذكور كخارطة طريق لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها ملف الأسرى، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما شدد على ضرورة تحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعته والدفاع عن حقوق المحتجزين.

المصدر: آرتا إف إم