أعلنت لجنة مهجري سري كانيه، اليوم الثلاثاء، تعليق التحضيرات لإرسال القوافل القادمة، بما فيها القافلة الثانية للعودة، بشكل مؤقت، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها القافلة الأولى من المدنيين العائدين إلى المدينة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن القافلة الأولى تعرضت لأعمال إيذاء وتهديد وترهيب، إضافة إلى استهداف للمدنيين وتكسير للممتلكات وإطلاق نار في أحيائهم، مشيرة إلى أن الظروف الأمنية الحالية لا توفر، وفق ما تراه اللجنة، الضمانات الكافية لحماية العائدين.

وأضاف البيان أن عدداً من العائلات التي وصلت إلى المدينة تعيش حالة من الخوف والتهديد، فيما اضطرت عائلات أخرى إلى الاحتماء داخل منازلها، بينما تبحث بعض الأسر عن ممرات آمنة للخروج من مناطق الخطر.

واعتبرت اللجنة أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً عابراً أو إشكالاً فردياً، مطالبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة في دمشق والفريق الرئاسي والجهات الأمنية والعسكرية المكلفة بحماية العائدين، بتحمل مسؤولياتها في ضمان سلامة المدنيين وتأمين الظروف اللازمة لعودتهم.

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات التي تعرضت لها القافلة الأولى، وتحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم، إلى جانب توفير ضمانات قانونية وأمنية وعملية واضحة لحماية العائدين وممتلكاتهم.

كما دعت إلى وضع آلية واضحة وشفافة لتنظيم قوافل العودة، بالتنسيق بين لجنة المهجرين والجهات المعنية، بما يضمن حماية المدنيين منذ انطلاق القوافل وحتى وصولهم واستقرارهم في مناطقهم الأصلية.

وأكدت اللجنة أن قرار تعليق القوافل إجراء مؤقت واحترازي لحماية حياة المدنيين، وليس تراجعاً عن حق العودة أو تعليقاً لمشروع العودة، مشددة على تمسكها بحق المهجرين في العودة إلى مناطقهم وديارهم.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة العمل بالوسائل السلمية والقانونية والسياسية من أجل ضمان عودة المهجرين إلى ديارهم، واستعادة حقوقهم وممتلكاتهم، وإنهاء واقع التهجير والاستيطان، وترسيخ الأمن والاستقرار في سري كانيه/ رأس العين وريفها.

المصدر: آرتا إف إم