رحب المبعوث الأمريكي الجديد الخاص لسوريا جويل رايبورن، بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ثمانية وزراء من الحكومة السورية الجديدة.

وأوضح رايبورن في بيان، الإثنين، أن الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي جزء من التزام مشترك من قبل المجتمع الدولي بحرمان الحكومة السورية من الموارد اللازمة لمواصلة فظائعها ضد الشعب السوري، على حد تعبيره.

وذكر المبعوث الأمريكي أن هذه الإجراءات تهدف لإقناع الحكومة السورية بالدخول في حل سياسي يتماشى مع سياسة الولايات المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. 

وشملت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق الوزراء السوريين الجدد، رئيس الوزراء حسين عرنوس، إضافةً إلى وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة، وثلاثة وزراء دولة.

هذه القائمة من الوزراء هي الثانية من نوعها خلال شهرين، فقد تم إدراج وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة على لوائح العقوبات الأوروبية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبهذه القائمة الجديدة، يرتفع عدد المسؤولين السوريين المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية منذ تسع سنوات إلى 288 شخصاً، بالإضافة إلى 70 كياناً.

وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر عام 2011 ، وتتضمن حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي وأصول المسؤولين والكيانات في أوروبا.

كما تشمل العقوبات قيوداً على عمليات استيراد التجهيزات والتكنولوجيا التي يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، وفقاً لقناة (الحرة) الأمريكية.

ويأتي الإجراء الأوروبي الجديد الذي يستهدف الحكومة السورية الخامسة التي يشكلها الأسد منذ بداية الصراع عام 2011، في وقت تئن فيه دمشق تحت وطأة العقوبات التي تفرضها واشنطن عليها، بموجب قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات واسعةً تستهدف داعمي الأسد وحكومته من الأشخاص والشركات. 

استمعوا لحديث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..
 

ARTA FM · واشنطن ترحب بالعقوبات الأوروبية ضد وزراء سوريين للدفع باتجاه الحل السياسي - 09/11/2020