دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة من أسمتهم بـ (رعايا الدول الثالثة) إلى بلدانهم الأصلية، في ضوء القيود التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية اللازمة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بمرض (كوفيد 19). 

وبحسب المفوضية الأممية، يعيش نحو 90 ألف سوري وعراقي وأفراد من رعايا الدول الثالثة ممن كانت لديهم روابط أسرية مع عناصر تنظيم داعش في تلك المخيمات. 

ووفقاً للمفوضية، لا يزال نحو 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة مقيمين في مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية، بينهم ثمانية آلاف من (رعايا الدول الثالثة) أو من يعرفون بأفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ إزاء محنة الآلاف من (رعايا الدول الثالثة)، ومعظمهم من النساء والأطفال العالقين في مخيمات شمال شرقي سوريا. 

وطالبت باشليت بضرورة عودة هؤلاء إلى بلدانهم، لافتة إلى أنه يمكن للدول أن تمضي قدماً في إجراءات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والتحقيق، والمحاكمة إذا لزم الأمر، على حد تعبيرها. 

ورحبت باشيليت بقيام بعض البلدان بإعادة عدد من رعاياها، قائلة إنها إشارة تُظهر مزيداً من الانفتاح على إعادة الأطفال الصغار والأيتام إلى أوطانهم. 

لكن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حذرت من أن الظروف اليائسة في تلك المخيمات توفر للجماعات المتطرفة أو الإرهابية مثل داعش أرضاً خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة للتجنيد. 

كما حثت باشيليت على اعتبار الأطفال، ومن بينهم المجندون بشكل إجباري في صفوف داعش، كضحايا في المقام الأول والتعامل معهم بشكل يتماشى مع حقوقهم وفقاً لبنود اتفاقية حقوق الطفل.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان الأممية المجتمع الدولي إلى الدفاع عن حقوق العراقيين والسوريين العالقين في مخيمات النزوح، وإعطائهم الفرصة للعودة بأمان إلى ديارهم، وضمان محاكمة عادلة لهم إذا لزم الأمر.

وتأتي دعوة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رغم النداءات المتكررة التي أطلقتها الإدارة الذاتية بضرورة إعادة أفراد عائلات مقاتلي داعش المقيمين في المخيمات إلى دولهم، إلا إن عدداً قليلاً من الدول قامت باستعادة أعداد محدودة من هؤلاء الأطفال والنساء حتى الآن. 

تابعوا التقرير الذي تقرؤه ليلان جمال كاملاً..

ARTA FM · مفوضية حقوق الإنسان تحث الدول على مساعدة رعاياها في مخيمات روجآفا - 23/06/2020