لا يكاد يمر يوم منذ احتلال تركيا لعفرين في مثل هذا اليوم قبل عامين، دون تسجيل انتهاكات بحق من تبقى من سكانها الأصليين، وفقاً للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية. 

هذه الانتهاكات التي يرتكبها الجيش التركي ومسلحو الفصائل المدعومة من أنقرة لم تتوقف رغم الإدانات الحقوقية المستمرة منذ بدء العدوان التركي على عفرين في كانون الثاني/يناير 2018 وحتى الآن. 

ومع مرور عامين على احتلال عفرين ينتظر معظم سكانها الذين أجبروا على ترك منازلهم وقراهم وبلداتهم محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وبانتظار عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى. 

وفي الذكرى الثانية لاحتلالها، طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، المجتمع الدولي بمعالجة ملف جرائم الحرب والانتهاكات المتواصلة في عفرين بشكل شبه يومي. 

وشدد عبدي في تغريدة، على أن عفرين تأتي على رأس قائمة أولويات قسد في علاقاتها مع المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن عودة عفرين إلى سكانها الأصليين ورحيل من وصفهم بالغرباء عنها تمثل عنواناً لهذه القوات. 

في السياق، طالب المجلس الوطني الكردي المجتمع الدولي بإخراج المجموعات المسلحة من عفرين وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين، وإعادة من وصفهم بالنازحين إلى منازلهم مجدداً. 

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأورد في الذكرى الثانية لاحتلال عفرين تقريراً مطولاً تحدث فيه عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها تركيا والفصائل المدعومة منها في المدينة وريفها.

وأشار المرصد السوري إلى تفاقم معاناة سكان عفرين منذ احتلالها من قبل تركيا، إذ تحولت إلى مرتع لعمليات السلب والنهب والاعتقال والانفلات الأمني. 

ولفت المرصد إلى محاولات التغيير الديموغرافي التي تعرضت لها منطقة عفرين بشكل يتماشى مع مصالح تركيا والفصائل المدعومة منها، والتي تعكف على إعادة تسجيل العقارات في عفرين، بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم.

كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى عمليات الإحصاء الخاصة بالعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل قرية والأعراق التي ينتمون إليها، كجزء من عمليات التغيير الديموغرافي التي تمارسها تركيا في عفرين. 

وتحدث المرصد عن عمليات الابتزاز المالي والاختطاف والسلب والنهب شبه اليومية التي يمارسها مسلحو الفصائل المدعومة من الجيش التركي. 

ووفقاً للتقرير الحقوقي، لم تقتصر الانتهاكات على السكان وحسب، بل أنها وصلت إلى تدمير حقول الزيتون وسرقة إنتاج المزارعين وتهديدهم وفرض الأتاوات عليهم وفقاً لخريطة توزع مناطق النفوذ بين الفصائل المدعومة لتركيا. 

هذا وأورد المرصد العديد من الأمثلة الموثقة بالأسماء والتواريخ والأرقام عن حالات التهجير القسري وفرض الأتاوات والاعتقالات بهدف الابتزاز المادي.

وبحسب المنظمة الحقوقية لا يزال 2100 شخص من سكان عفرين قيد الاعتقال أو الاختطاف لدى الجيش التركي أو مسلحي الفصائل المدعومة منها. 

ورغم حجم الانتهاكات الكبير وفقاً للمرصد، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً حتى الآن لإنقاذ سكان عفرين وحماية آثارها وهويتها من عمليات التغيير الديموغرافي الممنهجة، والكشف عن مصير المغيبين قسرياً وإعادة المهجرين إلى منازلهم، رغم مرور عامين على الاحتلال.

استمعوا لحديث المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، وتابعوا تقرير إبراهيم حاج عبدي، تقرؤه شفين حسن..