منذ احتلال عفرين قبل نحو عامين تتصدر أنباء الانتهاكات التي يرتكبها مسلحو الفصائل السورية والجيش التركي بحق سكانها ومهجريها نشرات الأخبار بين الحين والآخر.

آخر هذه الانتهاكات، كانت قيام مسلحي تلك الفصائل ببيع منازل المهجرين قسراً من سكان عفرين من الكرد بأسعار زهيدة، بعد حصولهم على ضوء أخضر من الحكومة التركية.

وكان العدوان التركي على عفرين وريفها في كانون الثاني/يناير عام 2018 قد أجبر عشرات الآلاف من السكان على ترك منازلهم والفرار إلى منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي وإقليمي الجزيرة والفرات. 

ووثقت عشرات التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، تعرض منازل المهجرين للنهب والسرقة والمصادرة بحجج وتهم مختلفة، على رأسها التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، أو الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية. 

وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها السنوي للعام الماضي، إن الوضع في عفرين بات غير آمن على الإطلاق، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها مسلحو الفصائل المدعومة من تركيا بحق المدنيين. 

وتحدث تقرير (هيومن رايتس) عن جرائم متعلقة بالابتزاز المالي والتعذيب والاستيلاء على الممتلكات. 

أما منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، فقد وثقت في منتصف شباط/فبراير الماضي، قيام فصيل "سليمان شاه" بفرض ضرائب وأتاوات تتراوح بين 200 إلى 400 دولار، على السكان الكرد في ناحية شيخ الحديد مقابل السماح لهم 

بالبقاء في منازلهم. 

ووثقت المنظمة الحقوقية قيام مسلحي الفصيل بضرب وتعذيب كل من يرفض دفع الضريبة، مع إلزامه بدفعها عن طريق "كفيل".

كما ذكرت المنظمة أن قسماً كبيراً من السكان الكرد تعرض لعدة انتهاكات وممارسات، منها الاستيلاء على الأملاك والاعتقالات التعسفية، معظمها لأغراض مالية، علاوة على محاولات الحكومة التركية طمس الهوية الكردية للمنطقة، وفقاً للتقرير. 

ومع قرب حلول الذكرى السنوية الثانية لاحتلال عفرين من قبل الجيش التركي تتواصل الانتهاكات التي تصفها منظمات حقوقية بالممنهجة بحق السكان الكرد، في ظل صمت دولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة التي توثقها التقارير الحقوقية بين الحين والآخر. 

استمعوا لحديث المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، وتابعوا تقرير عكيد جولي، تقرؤه ليلان جمال..