شيندا محمد

مراسلة آرتا إف إم في القامشلي

في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية… دعوات لتوفير فرص عمل متكافئة في روجآفا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، اعتبار يوم 20 شباط/فبراير من كل عام يوماً عالمياً للعدالة الاجتماعية. 

وفي العام التالي، تبنت الأمم المتحدة إعلان منظمة العمل الدولية بعنوان "العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، والذي يهدف للقضاء على البطالة بشكل كامل وضمان توفير فرص عمل متساوية للجميع. 

وتعني العدالة الاجتماعية، وفقا لأدبيات المنظمة الأممية، حق المساواة بين الجميع في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، فضلاً عن المساواة بين البشر دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق. 

ولا يقتصر مفهوم العدالة الاجتماعية على جزئية توفير فرص عمل وزيادة الدخل الفردي، إنما يركز كذلك على مسألة الحقوق والكرامة وحرية التعبير في بيئات العمل وغيرها. 

ووفقاً للأرقام التي تقدمها هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة، فإن 15 ألف شخص من أصل 18 ألف شخص حصلوا على فرص للتوظيف في مؤسسات الإدارة الذاتية خلال خمس سنوات. 

ووفرت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلال العام الماضي وحده، 1500 وظيفة ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية من إجمالي 4500 اسم في مقاطعتي الحسكة والقامشلي، وفقاً للهيئة. 

لكن ورغم قيام الهيئة بالكشف عن هذه الأرقام، إلا أنها لا تملك إحصائية دقيقة لنسبة البطالة في إقليم الجزيرة. 

ويتحدث عدد من السكان وخصوصاً الباحثون عن فرص للعمل عن عدم مراعاة لحق تكافؤ الفرص للجميع، سواء داخل مؤسسات الإدارة الذاتية أو ضمن مؤسسات القطاع الخاص.

ولهذا السبب ولأسباب أخرى أصدرت الإدارة الذاتية مؤخراً قانوناً جديداً للعمل يهدف إلى إتاحة فرص متساوية للجميع وتوفير بيئة عمل ملائمة ضمن مؤسساتها، ناهيك عن تحديد طبيعة العلاقة بين المدراء والموظفين.

وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على المساواة بين كافة العاملين، وتحظر التمييز في التوظيف من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو التوجه السياسي.

ووفقاً للأرقام الرسمية للإدارة الذاتية، فإن عدد العاملين المدنيين في مؤسساتها يصل إلى 220 ألف موظف وموظفة، باستثناء أفراد قوات سوريا الديمقراطية وأعضاء الهيئة القضائية ومدرسي الجامعات. 

رغم هذه الأرقام، إلا عدداً من السكان يتحدث عن الحاجة لمزيد من الوقت من أجل توفير ظروف أفضل من حيث التمتع بحق تكافؤ الفرص بدون التعرض لأي تمييز بناء على الجنس أو التوجه السياسي سواء ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية أو منظمات المجتمع المدني أو حتى ضمن القطاع الخاص.

استمعوا لحديث الطالب الجامعي، إدريس صالح، ووليدة بوطي، الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة، وتابعوا تقرير شيندا محمد، تقرؤه ديالى دسوقي.

كلمات مفتاحية

العدالة الاجتماعية فرص العمل البطالة روجآفا