تفاجأت راضية أحمد، أثناء ارتيادها السوق المركزي في القامشلي، بالارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع. 

وأثناء تجولها في سوق القامشلي، تمسك أحمد، بيد طفلها البالغ من العمر تسعة أعوام، وهي تحاول مساومة الباعة على أسعار بعض المواد، لكن دون جدوى.

تقول المرأة، البالغة من العمر38 عاماً، إن جولتها اليوم كانت بهدف اقتناء بعض المكسرات استعداداً لعيد رأس السنة الميلادية، لكنها لم تتمكن من الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

" الأسعار مرتفعة للغاية، والناس غير قادرون على تأمين مصاريفهم، خاصة إذا كان معيل الأسرة شخص واحد. ومع اقتراب رأس السنة ارتفع أسعار جميع المواد، المحلات تبيع بضاعتها القديمة بالسعر الجديد بحجة ارتفاع سعر الدولار، ومع حلول رأس السنة ارتفعت أسعار المكسرات والناس غير قادرين على شراء أي شيء، لو استمر الوضع هكذا فسنضطر للهرب من هنا."

وعلى بعد أمتار من راضية وطفلها، يقوم آلان عثمان، بترتيب الفاكهة، بهدف لفت انتباه المارة، وسط التراجع الكبير في حركة المتسوقين على عكس ما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة في مثل هذا الوقت.

ما تشهده الأسواق هذا العام من تبدلات، أثر بشكل كبير على السكان وعلى الباعة في آن واحد، سيما من يعمل في بيع الفواكه المجففة والمكسرات، كآلان عثمان.

ويقول البائع إنه يعتمد على مواسم معينة لتحقيق بعض الأرباح، إذ يزداد الطلب على بضاعته خلال تلك المواسم، مثل موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. 

" في السنة الماضية كانت الأسعار أرخص، أما هذا العام فالأسعار تضاعفت بسبب الدولار، على سبيل المثال سعر الكيلو الواحد من الجوز كان بـ 2500 ليرة وحالياً وصل إلى 3800، وإذا بقي سعر الدولار هكذا فإن البضائع ستكون غالية، خاصة تلك المستوردة من كردستان العراق بالدولار في حين نبيعها بالليرة السورية، والمتضرر نحن والشعب."

يؤكد مسؤولون في قسم الضابطة في بلدية الشعب الشرقية في القامشلي عدم قدرتهم على ضبط الأسعار في الأسواق.

عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار هو السبب الرئيسي لهذا الوضع، خصوصاً أن السلع يتم استيرادها بالدولار، بحسب الرئيسة المشتركة لقسم ضابطة بلدية الشعب الشرقية في القامشلي، زوزان عنز. 

" نحن غير قادرين على ضبط الأسعار منذ شهر، بسبب ارتفاع وهبوط سعر صرف الدولار أمام الليرة، كما لا نستطيع إصدار تسعيرة محددة، لكننا نعتمد على الفواتير، فنأخذ بعين الاعتبار أجور النقل والربح للتاجر بنسبة ما بين 100 - 200 ليرة، وعند ضبط نسبة ربح أكثر من هذه فإننا نخالف التاجر، وفي حال وجود تلاعب في الفواتير فإننا نراجع صاحب العلاقة الأصلي ونحرر ضبطاً بحقه."

كحال المسؤولين في البلدية، يؤكد مسؤولون في مديرية التجارة في القامشلي عدم إصدارهم قائمة خاصة بتحديد أسعار المواد الغذائية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، نظراً لعدم استقرار سعر صرف الدولار.

ورغم ذلك، قامت مديرية التجارة بتشكيل لجنة، بالتنسيق مع لجنة التموين في هيئة الاقتصاد مؤخراً، للوقوف على مشكلة خروج الأسواق عن السيطرة، بحسب المسؤولين، فهل تحقق هذه اللجنة نتائج مرضيةً للباعة والمتسوقين؟

تابعوا تقرير شيندا محمد كاملاً: