انتقد أصحاب محلات تجارية في المالكية/ ديريك توقيت صدور قرار بلدية الشعب بمنع بيع الألعاب النارية والمفرقعات مع قرب حلول عيد الميلاد ورأس السنة. 

ويرى هؤلاء أن القرار جاء بعد أن انتشرت المفرقعات في الأسواق ووزّعها التجار على المحلات، ما يعني أن قرار منعها في هذا التوقيت سيؤدي إلى خسارة أصحاب المحلات. 

لكن بلدية الشعب قالت في نص قرار منع بيع الألعاب النارية والمفرقعات الذي صدر في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إن المنع يهدف للحفاظ على سلامة الأهالي وخصوصاً الأطفال.

وأثناء حديث، آرتا إف إم، مع صاحب متجر في المالكية/ ديريك، طلب منه طفل، لم يتجاوز عمره ستة أعوام، مفرقعات بهدف استخدامها أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

لكن الطفل خرج من المتجر دون نيل طلبه، بعد أن امتنع صاحب المحل عن بيعه، التزاماً بقرار بلدية الشعب القاضي بمنع بيع هذه الألعاب. 

وفي حديث لارتا إف إم، انتقد بسام خليل، صاحب المتجر، قرار البلدية بسبب تأخرها في إصداره، سيما أن أصحاب المحلات اشتروا كميات من المفرقعات من التجار قبل صدور القرار. 

" أبيع الألعاب النارية من فترة طويلة، حيث أحصل عليها من تاجر في القامشلي بشكل نظامي، إلا أن القرار صدر بعد توزيع الألعاب النارية على المحلات، لو صدر هذا القرار منذ شهر لكان أفضل، أي قبل أن يقوم أصحاب المحلات بشرائها، وليس قبل رأس السنة بعشرة أيام لتقوم البلدية بعدها بمصادرة الألعاب النارية من المحلات، نحن مع القرار لكن كان من الواجب صدوره قبل فترة، لأننا تضررنا وخسرنا."

وعلى الرغم من دفاع المسؤولين في البلدية عن القرار، إلا أنهم يؤيدون انتقادات أصحاب المحلات حيال التأخر في الصدور.

ويقول هؤلاء المسؤولون إن القرار يصدر كل سنة، لكن تعليمات إصداره جاءت متأخرة هذا العام.

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس المشترك للجنة ضابطة بلدية المالكية/ ديريك، حسين عثمان، الإجراءات التي يتخذونها من أجل تطبيق القرار. 

"وزعنا التعميم على كل المحلات، وشددنا على عدم بيع الألعاب النارية للناس، لأن إطلاق المفرقعات تولد حالة خوف ورعب بين الأهالي، كما أنها تضر الأولاد الصغار، وفي حال ضبطنا أي كمية سنصادرها وسنفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة على المخالفين للقرار، أما إذا كانت الكمية قليلة سنخفف الغرامة، كما سنقوم بدوريات تفقدية على المحلات. كان من المفروض أن يصدر القرار  قبل فترة، إلا أننا لم نحصل على تعليمات رسمية بخصوص هذا الأمر."

وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام  على صدور القرار ، لكن لا تكاد تمر ساعة دون سماع أصوات المفرقعات في المالكية/ ديريك، وفق بعض السكان.

وطالب حسين صبري، من أهالي المدينة، المؤيدين للقرار، البلدية بالحد من إطلاق المفرقعات والوقوف على المشكلة بشكل جدي، وأن لا يبقى القرار "حبراً على ورق"، على حد تعبيره.

"أعتقد أن القرار صائب، فمحلات السمانة خاصة ببيع المواد الغذائية ولا يجوز لها بيع المفرقعات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن نمر في أجواء الحرب، مع ذلك يتم استخدام المفرقعات بشكل يومي من قبل الأطفال في الشوارع، وهذا سلوك غير حضاري، بإمكاننا الاحتفال بطرق أخرى، لكن وعلى الرغم من صدور القرار إلا أنه لا يوجد التزام به، شاهدنا الأمر ذاته في السنة الماضية، القرار جاء متأخراً لكن نسمع أصوات المفرقعات وخصوصاً مع حلول المساء، يجب مراقبة ذلك جيداً."

تسعة أيام تفصلنا عن نهاية العام الحالي واستقبال العام الجديد، لكن سكان المالكية/ ديريك، ومنهم حسين صبري وآخرون، يشددون على ضرورة التقيد بقرار منع المفرقعات والألعاب النارية. 

لكن هؤلاء السكان يتساءلون حول إمكانية تنفيذ القرار وتطبيقه بشكل فعلي، بناء على تجارب الأعوام السابقة، على حد تعبيرهم. 

تابعوا تقرير أمل علي كاملاً: