يعيش سائقو الشاحنات، وكذلك المدنيون، حالة من الترقب بانتظار البت في مصير الطريق الدولي الواصل بين حلب والحسكة والمعروف باسم طريق (إم - فور). 

ويربط الطريق بين مدن الجزيرة الرئيسية ومدن الداخل السوري، ويعتبر شريان التجارة، لذلك يكتسب أهمية بالغة. 

لكن هذا الطريق أصبح غير آمن منذ بدء العدوان التركي على روجآفا، إذ شهد الطريق إعدامات ميدانية بعد أن أقام مسلحو الفصائل المدعومة من أنقرة حواجز طيارة في بعض النقاط بتغطية من الجيش التركي. 

الإدارة الذاتية دعت السكان إلى تجنب سلوك الطريق منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن الأنباء تواترت منذ الأسبوع الفائت حول إعادة فتح الطريق مجدداً. 

ويقف أنس محمود، سائق شاحنة نقل بضائع، عند آخر نقطة آمنة على طريق الحسكة - تل تمر، والذي يفضي إلى الطريق الدولي الرئيسي أو طريق (إم - فور). 

وينتظر محمود وصول زملائه من السائقين الآخرين من أجل البدء بنقل البضائع المحملة في شاحناتهم إلى مدن الداخل السوري.

يقول محمود ( 38 عاماً)، إن سلك الطريق الدولي بات أمراً مرعباً بالنسبة للسائقين، الأمر الذي أجبرهم على استخدام طرق بديلة طويلة مثل الطريق الذي يربط بين الحسكة والرقة. 

"نضطر إلى أن نسلك طرقاً كثيرة للالتفاف على الطريق الدولي، بسبب تعاقب الجماعات المسيطرة عليه، لم نعد نعرف وضعنا، أحياناً يقع بيد تركيا وأحياناً أخرى بيد القوات الحكومية أو قوات سوريا الديمقراطية، نحن نخشى على أرزاقنا وشاحناتنا. هذا الطريق تجاري ويجب أن يكون مفتوحاً أمام جميع الناس".

وظهرت مخاوف سلك الطريق الدولي منذ بدء العدوان التركي على روجآفا، وقيام الفصائل المدعومة من أنقرة بعمليات تسلل، وارتكاب إعدامات ميدانية بحق المدنيين، وكذلك اختطاف آخرين منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتوقفت حركة النقل على الطريق الدولي في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إثر هجوم لمسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة على بلدة (عين عيسى) في ريف الرقة الشمالي.

لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن الطريق الدولي أصبح مفتوحاً أمام حركة النقل والسير، بعد استكمال القوات الحكومية انتشارها على طول الطريق.

إلا أن الإدارة الذاتية نفت تلك المعلومات، واعتبرت أن الطريق لا يزال غير آمن للاستخدام.

وانتقدت الإدارة الذاتية على لسان الرئيس المشترك لمكتب الدفاع، زيدان العاصي، روسيا، بسبب عدم التزامها بتعهداتها بشأن أمن الطريق العام من خلال نشر نقاط مراقبة على طول الطريق.

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطريق لا يزال غير آمن، خصوصاً بعد عودة مسلحي الفصائل للانتشار عند صوامع (شركراك) وصوامع (عالية) ونقاط أخرى في محيط الطريق. 

ويعتبر خروج الطريق الدولي من سيطرة الإدارة الذاتية ، بحسب مسؤولين محليين، أحد أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مناطق شمال شرقي سوريا، باعتباره شريانها التجاري الذي يربطها مع الداخل السوري.

وينذر عدم التزام تركيا باتفاق وقف إطلاق النار وعدم وفاء روسيا بالتزاماتها فيما يتعلق بتأمين الطريق، رغم تسييرهما أول دورية مشتركة على هذا الطريق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ينذر ببقائه معطلاً أمام حركة النقل والتجارة، رغم مناشدات المنظمات الدولية بتحييد البنى التحتية المدنية.

تابعوا تقرير بشار خليل، تقرؤه ديالى دسوقي..