شهد شهرا حزيران/ يونيو الماضي وتموز/ يوليو الحالي، تغييراً جذرياً في سياسة تركيا، المتعلقة باللاجئين السوريين، إذ قامت بترحيل الآلاف منهم إلى مناطق سيطرة الفصائل المدعومة من أنقرة داخل سوريا. 

واتخذت السلطات التركية من حجة مخالفة اللاجئين السوريين للقوانين وعدم حصولهم على حق الحماية المؤقتة أو ما يعرف بالـ (كمليك) مبرراً لترحيل الشبان السوريين. 

وتم ترحيل 10 آلاف لاجئ سوري من تركيا، منذ حزيران/ يونيو الماضي، عن طريق معبر باب الهوى إلى إدلب أو إلى عفرين، التي يحتلها الجيش التركي، عن طريق معبر (الحمام)، بحسب تصريحات لمسؤولين في معبر باب الهوى شمالي البلاد.

ولم تكن خطوة ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا، مفاجئة للكثيرين، إذ ارتفعت لهجة الوعيد ضدهم، قبيل جولة الإعادة لانتخابات البلديات التي جرت في حزيران/ يونيو الفائت، بعد خسارة حزب العدالة والتنمية أكبر بلديتين في البلاد، اسطنبول وأنقرة.

وكان مرشح الحزب في الانتخابات البلدية في اسطنبول، بن علي يلدرم، الذراع الأيمن للرئيس التركي، قد ذكر في تصريحات تلفزيونية أنه سيقوم بترحيل السوريين الذين وصفهم بالمخالفين، في حال فاز في جولة الإعادة للانتخابات التي طعن الرئيس بنتائجها. 

وعلى الرغم من خسارة الحزب مجدداً، لكن التضييق على السوريين في تركيا استمر، وذلك لإرغامهم على الرحيل أو ترحيلهم عنوة بحجة مخالفتهم قوانين الإقامة واللجوء التركيين، وذلك بعد مرور سنوات على تواجدهم في تركيا. 

وأصدر والي اسطنبول الذي يعينه الرئيس التركي، الأسبوع الماضي، بياناً أكد فيه استمرار السلطات في القبض على من وصفهم بالداخلين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بغية إخراجهم منها بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية أمهلت السوريين المخالفين ممن يملكون هويات حماية مؤقتة صادرة عن ولاية أخرى حتى 20 آب/ أغسطس المقبل، للعودة إلى ولاياتهم، وإلا قامت السلطات بترحيلهم إلى تلك الولايات. 

وأظهرت عشرات الشرائط المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قوات الأمن التركية، بالقبض على لاجئين سوريين في اسطنبول ومدن أخرى، بصورة عنيفة، ووضعهم في حافلات وترحيلهم.

وعلى الرغم من تحجج السلطات التركية بعدم حصول اللاجئين على أوراق قانونية، إلا أنها أغلقت باب التسجيل للحصول على هذه الأوراق، أساساً، وفرضت عليهم منذ سنوات، الحصول على ما يعرف بـ "إذن السفر" للانتقال من ولاية إلى أخرى، سواء للزيارة أو للعلاج أو لأي سبب اخر. 

يقول مراقبون إن الحملة التي استهدفت السوريين جاءت بعد كلمة الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، خلال اجتماع هيئة القرار المركزي في حزب العدالة والتنمية الحاكم لتقييم نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقال، أردوغان، في الاجتماع: "سيكون لدينا خطوات جديدة في هذا الصدد، سوف نتخذ الخطوات اللازمة لتشجيعهم على العودة، سنرحل من ارتكب جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه"، بحسب صحيفة (حرييت) التركية.

وتشير بيانات دائرة الهجرة التركية، لعام 2019، إلى أن أعداد السوريين في تركيا، بلغت نحو 3.5 مليون لاجئ، موزعين على ولايات رئيسية، منها هاتاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة ومرسين وأنقرة واسطنبول وكيلس.

ومع التغير الحاد في سياسة تركيا، تجاه اللاجئين السوريين الذين وصفهم الرئيس التركي بالضيوف، طيلة سنوات، وعلى الرغم من الدعم السياسي والعسكري للائتلاف السوري المعارض، فإن اللاجئين السوريين مهددون، حالياً، بمواجهة حملات كراهية ممنهجة ظهرت، مؤخراً، من خلال الاعتداء على سوريين وتدمير محلاتهم في اسطنبول وقهرمان مرعش وغيرها من المدن، في حين يلتزم الائتلاف السوري والمنظمات الإنسانية والحقوقية السورية والدولية الصمت حيال سياسات الترحيل هذه.

استمعوا لحديث رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إضافة للتقرير الذي أعده محي الدين عيسو، وتقرؤه نبيلة حمي.