سرحت قوات سوريا الديمقراطية ثلاثة مقاتلين دون سن 18 عاماً، كانوا قد انضموا إلى صفوفها، خلال فترات مختلفة.

واعتبر مراقبون محليون تسريح المقاتلين الثلاثة لعدم وصولهم إلى سن البلوغ التزاماً من قبل قسد، بالخطة التي وقعها قائد قوات سوريا الديمقراطية العام، مظلوم عبدي، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، فرجينيا غامبا، نهاية حزيران/ يونيو الماضي، في جنيف.

ووثقت منظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)، أسماء المقاتلين الثلاثة الذين لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية المحددة، وفقاً لقوانين الأمم المتحدة بـ 18 عاماً. 

وقال تقرير المنظمة الحقوقية إن من بين الأطفال المسرحين نازحاً من ناحية إحرص في ريف حلب الشمالي، كان قد تم تجنيده في الثالث من تموز/ يوليو الجاري، على الرغم من بلوغه 15 عاماً فقط، قبل أن يتم تسريحه من الخدمة، بعد أربعة أيام فقط.

لكن المنظمة لم تتمكن من الوصول إلى أسماء الطفلين الآخرين اللذين تم تسريحهما إلى جانب الطفل النازح من ناحية إحرص، وفق ما ورد في التقرير.  

في السياق، وثقت (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)، أيضاً، تسريح طفلتين من مدينتي الحسكة وكوباني، في آذار/ مارس الماضي، أي قبل توقيع خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة، بعد مناشدات من ذويهن.

لكن التقرير الحقوقي تحدث عن تجنيد فتاتين أخريين، في آذار/ مارس 2018، لافتاً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية لم تنه ملف تجنيد الأطفال بشكل كامل في مناطق سيطرتها.

وذكرت المنظمة أسماء طفلتين من رأس العين (سري كانيه)، تم تجنيدهما في صفوف القوات، خلال العامين الماضيين، دون أن يتم تسريحهما حتى الآن. 

وطالبت المنظمة الحقوقية قوات سوريا الديمقراطية، بالالتزام الكامل بالاتفاقات التي وقعتها سواء مع منظمة (نداء جنيف)، عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، مؤخراً، في جنيف، والتي تضمنت التزام قسد بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، على أن تقدم أرقاماً حول عدد المجندين في صفوفها، حالياً، وتسريحهم.

كما ينص الاتفاق على وضع تدابير وقائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال.

وكانت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة قد قامت بتسريح 149 مجنداً دون سن 18، في تموز/ يوليو 2014، بعد مفاوضاتها مع منظمة (نداء جنيف). 

ويرى مراقبون محليون أن توقيع قسد على اتفاقات من هذا النوع مؤشر على جديتها في إغلاق هذا الملف، باعتبارها القوة العسكرية الوحيدة في البلاد التي وقعت على مثل هذه الاتفاقات، بما تتضمنه من التزامات قانونية، وفق المواثيق والعهود الدولية. 

استمعوا لحديث بسام الأحمد، مدير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وخالد إبراهيم، رئيس مكتب شؤون المنظمات في الإدارة الذاتية، إضافة للتقرير الذي أعده حمزة همكي، تقرؤه ديالى دسوقي.