قدرت منظمة (هيومان رايتس ووتش)، في 29 حزيران/ يونيو عام 2018، عدد مجهولي المصير في سوريا، بـ 90 ألف شخص، متهمة النظام السوري بالوقوف وراء اختفاء معظم هؤلاء. 

وكشف النظام السوري في تموز/ يوليو من العام الماضي، أسماء عشرات الآلاف من المعتقلين الذين توفوا في سجونه، عازياً أسباب الوفاة إلى أزمات قلبية، لكنه لم يسلم جثامين المتوفين إلى عائلاتهم.

وأوضحت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا، في تقرير عام 2018، أن أغلب حالات الوفاة في المعتقلات  السورية حدثت في مراكز تديرها أجهزة المخابرات أو قوات النظام. 

في الإطار ذاته، تشير تقديرات (هيومان رايتس ووتش) إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف شخص بحكم المفقودين كان تنظيم داعش قد احتجزهم في عدد من المدن السورية.

أما منظمة العفو الدولية فاتهمت، في 26  شباط/ فبراير الماضي، فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في عفرين، بارتكاب انتهاكات ضد عشرات المدنيين منذ احتلالها للمنطقة، في 18 آذار/ مارس من العام الماضي.

وأكدت (آمنستي إنترناشيونال) في تقريرها أن فصائل المعارضة كانت مسؤولة عما لا يقل عن 86 حادثة اعتقال تعسفي لمدنيين في عفرين، بهدف الحصول على فديات مالية، أو كعقاب للسكان الذين طالبوا باستعادة ممتلكاتهم.

تهدف الأمم المتحدة من خلال اليوم الدولي للتذكير بضحايا التعذيب حول العالم إلى تسليط الضوء على القضية والقضاء التام على التعذيب وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم، بحسب أدبيات الأمم المتحدة.

لكن وفقاً لتقارير إعلامية فإن عائلات ضحايا التعذيب في سوريا، لم تتلق، حتى الآن، دعماً ملحوظاً من الأمم المتحدة، منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من ثماني سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الأمم المتحدة، حتى الآن، من تشكيل لجنة جنائية لمحاسبة المتورطين من مسؤولي النظام الأمنيين، لكن صدرت بعض مذكرات الاعتقال في فرنسا وألمانيا ضد شخصيات أمنية بارزة كرئيس مكتب الأمن الوطني اللواء، علي مملوك، بتهمة التورط في جرائم حرب، خلال العام الفائت.   

ويرى حقوقيون أن الأمم المتحدة لن تتمكن على ما يبدو من إنشاء محكمة خاصة بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب على المدى المنظور خصوصاً، وأن سوريا لم توقع على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. 

كما أعاقت كل من روسيا والصين صدور قرار من مجلس الأمن يسمح للجنائية الدولية بتشكيل محكمة خاصة بسوريا، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، مستقبلاً.

استمعوا لحديث المحامية والناشطة الحقوقية مجدولين حسن، إضافة لتقرير بشار خليل كاملاً تقرؤه نبيلة حمي.