طرح مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف لحماية الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها من أي خطر من قبل تنظيم داعش أو القاعدة، بحسب صحيفة (المونتيور).

ويتضمن مشروع القانون الجديد زيادة 12 مليون دولار إضافية على ميزانية القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، كما يهدف إلى الاستمرار في تدقيق هوية وخلفية المجموعات التي تتعاون مع الولايات المتحدة في سوريا، بالإضافة إلى دعم الاعتقال المؤقت لمقاتلي داعش الأجانب والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

لكن مشروع القرار الجديد ينتظر التصويت عليه من قبل الكونغرس ومصادقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، أيضاً، محاربة بقايا تنظيم (داعش) وخلاياه النائمة، فضلاً عن دعم  مشاريع إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة. كما يشمل القانون بناء منشآت أمريكية مؤقتة وصغيرة الحجم، بالإضافة إلى إنشاء نقاط إعادة الإمداد في سوريا لدعم استراتيجية اعتقال مقاتلي داعش.

وينص المشروع الذي طرحه الكونغرس، على مسألة تعديل ميزانية عام 2019، والتي تم تقديمها سابقاً إلى قوات سوريا الديمقراطية لتشمل نفقات الاحتجاز المؤقت لمقاتلي داعش الأجانب وإعادتهم إلى بلادهم وفقاً للقانون الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد خصصت 300 مليون دولار أمريكي كميزانية للعام المقبل لمواجهة تنظيم داعش، ضمنها مخصصات لدعم قوات سوريا الديمقراطية وتدريبها وتجهيزها بالإضافة إلى مشاريع إعادة إعمار المناطق المحررة.

كما خصصت وزارة الدفاع الأمريكية 250 مليون دولار إضافية لتأمين الحدود السورية - التركية خلال العام المقبل أيضاً.

ويبلغ عدد مقاتلي داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، خمسة آلاف مقاتل سوري وعراقي، بالإضافة إلى ألف مقاتل أجنبي ينتمون إلى 55 دولة، بحسب مسؤولين في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية.

وعبرت الإدارة الذاتية مراراً عن مخاوفها من فرار هؤلاء المقاتلين، ما دفعها في نهاية آذار/ مارس الماضي، إلى طرح فكرة إنشاء محكمة دولية لمقاضاة هؤلاء المقاتلين في روجآفا.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت فكرة إقامة مثل هذه المحكمة في مناطق الإدارة الذاتية، وطالبت الدول باستعادة مواطنيها المحتجزين لدى قسد ومحاكمتهم في بلادهم.

في هذه الأثناء، ازداد الحديث مؤخراً عن إمكانية نجاح الإدارة الذاتية في الاستفادة من مشروع الكونغرس، فيما لو تم إقراره باتجاه كسب التأييد الدولي اللازم لإنشاء محكمة دولية في مناطق سيطرتها، أم إن الأمر سيبقى مقتصراً على تسليم أعداد محدودة من  أفراد عائلات مقاتلي داعش من النساء والأطفال إلى حكوماتهم بين فترة وأخرى؟

استمعوا لحديث الصحفي سيروان قجو، من واشنطن، وبسام سعيد إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة للتقرير الذي أعده الزميل عزالدين صالح، وتقرؤه نبيلة حمي.