مع بدء موسم الحصاد في بعض مناطق الجزيرة واقترابه في مناطق أخرى، يتسابق أصحاب الحصادات والمزارعون وكذلك مؤسسات الإدارة الذاتية لبدء العمل كل من جهته.

لكن العمل هذه السنة لا يخلو من المشاكل، إذ إن أصحاب حصادات في عامودا، يشتكون من قرار تحديد أجرة حصاد المحاصيل الذي أصدرته الإدارة الذاتية، قبل يومين.

ويحرص أصحاب الحصادات على ألا يخرجوا خاليي الوفاض من هذا الموسم، منتظرين من الإدارة الذاتية أن تراعي ظروف عملهم المؤقتة، باعتبار هذا العمل مرتبطاً فقط بفترة الحصاد القصيرة نسبياً.  

وقال، أحمد محمد، وهو صاحب حصادة، إن التسعيرة الجديدة التي أصدرتها الإدارة الذاتية مؤخراً، والخاصة بعمل الحصادات أثارت استياءه، فضلاً عن تخوفه من الخسارة التي قد يتكبدها في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة ومصاريف تشغيل الحصادة وورشة عملها.

وأضاف، محمد، أنه قد جهز حصادته لأجل التبن، أيضاً، بالإضافة إلى عمليات الحصاد، مشيراً إلى أن القرارات التي صدرت بخصوص الأسعار "ستجعلنا نخسر، على عكس الحصادات التي لم تجهز للتبن، والتي قد تجني أرباحاً".

وأوضح، محمد، أنه قد يقرر عدم المشاركة في موسم الحصاد الحالي، في ظل الأسعار المنخفضة، فذلك أفضل من تكبد عناء الذهاب إلى الموسم بلا جدوى.

وحددت الإدارة الذاتية في قرارها الجديد أجرة حصاد الشعير البعلي دون تبن بنسبة ستة بالمئة من حجم الإنتاج، بينما حددت أجرة الشعير مع التبن بنسبة سبعة بالمئة من الإنتاج.

لكن أجرة حصاد القمح البعلي جاءت هذا العام، أقل من الشعير، إذ تصل أجرة حصاده دون تبن إلى أربعة بالمئة ومع التبن إلى خمسة بالمئة، وفي حال عدم التزام أصحاب الحصادات بالأسعار المقررة وورود شكاوى رسمية، فإن الجهات المعنية ستوقف الحصادة عن العمل.

وشرح مدير لجنة الزراعة في محافظة الحسكة، أحمد يونس، لآرتا إف إم، مضمون قرار تحديد أسعار الحصاد والإجراءات التي تقوم بها الإدارة لشراء المحاصيل كافة من المزارعين.

"نحن حددنا أسعار دونم الحصاد، والقرار الذي أحدث إشكالية هو بالأساس يتعلق بنسبة الإنتاج الذي سيدره المحصول، والنسب المئوية التي حددناها مقبولة بشكل عام، وتركز الخلاف حول نسبة محصول الشعير وخوف المزارعين من أن ينخفض سعر الشعير في حال أحجمت الإدارة الذاتية عن شرائه. في هذه الحالة، فإن صاحب الحصادة وكذلك المزارع سيتضرران، لذلك نؤكد أن الإدارة الذاتية تدرس شراء محصول الشعير أيضاً، وبأسعار مناسبة للجميع".

وقد لا يقف تأثير قرار الإدارة الذاتية الأخير عند أصحاب الحصادات والمزارعين فحسب، بل قد يتعداهم ليصل إلى عمال ورشات الحصاد أنفسهم.

ويعمل، حسين بركات، في مهنة الحلاقة، لكن ومع بدء موسم الحصاد يغلق محله في عامودا، ليلتحق بالعمل كسائق حصادة من أجل تحسين دخله وإعالة أطفاله الأربعة.

يتحدث، بركات، لآرتا إف إم، عن توقعاته لأجرة سائقي الحصادات هذا الموسم، بالإضافة إلى تأثير قرار الإدارة الذاتية الجديد.

"سيتقاضى سائقو الحصادات هذه السنة، أجرة تتراوح بين الـ 500 و600 ألف ل.س وربما أكثر.  أما بخصوص قرار الإدارة بتحديد سعر الدونم، فأتوقع أن يتضرر أصحاب الحصادات لأن تكاليف الموسم باهظة، كما أن قرار تحديد الأسعار سيخلق مشاكل بين صاحب الحصادة والمزارع، وهذا سيؤثر علينا أيضاً كسائقين. أتمنى أن ينتهي الموسم على خير، وأن يستفيد الجميع".

وعلى الرغم من إصدار الإدارة الذاتية قراراً يحدد أجرة الحصاد، إلا أن مزارعين وأصحاب حصادات يرون أن من حق الإدارة تحديد أسعار حصاد القمح فقط لأنها ستقوم بشراء المحصول من المزارعين، لكن لا يجوز لها أن تحدد أسعار حصاد محصول الشعير لأنها لم تصدر قراراً، حتى الآن، بخصوص شراء المحصول.

ويبقى أمل السكان أن يعم الخير على الجميع، لكنهم يطالبون الجهات المعنية في الوقت ذاته أن تأخذ مخاوفهم بعين الاعتبار.

استمعوا لتقرير عمر ممدوح كاملاً: