كان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار لا يتجاوز 50  ل.س، كحد أقصى حتى نهاية عام 2011، في وقت بدأت ملامح تأثر الاقتصاد السوري بالحرب مطلع عام 2012، حيث بلغ سعر الصرف نحو 59 ل.س، مقابل الدولار الأمريكي الواحد، مطلع ذلك العام.

وبدأت الليرة السورية رويداً رويداً بالانهيار ولم تأت، نهاية عام 2012، حتى وصل سعر الصرف إلى 97 ل.س، مقابل الدولار الواحد.

لكن التراجع الكبير لليرة تم تسجيله، مطلع عام 2013، إذ بلغ سعر الصرف 120 ل.س، حينها، في وقت وصل إلى 300 ل.س، في نهاية العام نفسه.

وشهد العام الذي يليه تعافياً نسبياً لليرة، فكان سعر الصرف يتأرجح بين 170 - 220 ل.س، لتعاود التراجع، عام 2015، حيث وصلت إلى 380 ل.س، في أغلب فترات العام.  

ويطلق مختصون في مجال الاقتصاد على عام 2016 (عام الكارثة الاقتصادية)، حيث سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر له أمام الليرة السورية، في نيسان/ أبريل، ووصل إلى 637 ل.س.

لكن، العامين الماضيين، شهدا تعافياً نسيباً أيضاً حيث تراوح سعر الصرف بين 410 - 550 ل.س مقابل الدولار، إلا أن الهبوط بدأ مجدداً في 25 نيسان/ أبريل الجاري، إذ وصل إلى 580 ليرة.

سبب هذا الأمر معاناة كبيرة للمواطنين نتيجة غلاء أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية وغيرها من المواد بسبب اعتماد التجار على الدولار في تحديد أسعارها، إذ يبرر التجار الأمر بشرائهم للمواد بالدولار وبيعها بالليرة السورية.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن سبب انخفاض الليرة السورية مقابل الدولار مرتبط بالحرب التي تعيشها البلاد، فضلاً عن تحكم كبار التجار بالسوق، بالإضافة إلى فارق سعر الصرف بين المصرف المركزي الحكومي والسوق السوداء.

ومع كل ارتفاع أو هبوط في سعر الدولار تزداد مخاوف الأهالي باعتبارهم الخاسر الأكبر من عدم استقرار الأسواق وأسعار البضائع والمواد الغذائية المرتبطة كلها بأقوى العملات العالمية، فيما لا تلوح في الأفق أي مؤشرات حول انتعاشة اقتصادية محتملة خصوصاً مع ظهور الأزمات الاقتصادية الحادة في مناطق سيطرة النظام مؤخراً، ومنها على سبيل الذكر أزمة الوقود الناتجة عن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني الذي كان يؤمن احتياجات النظام السوري من الوقود والمحروقات.

استمعوا لتقرير بشار خليل، ولحديث شوقي محمد، استاذ الاقتصاد في جامعة قرطبة.