شددت وزارة الصحة السورية ونقابة أطباء سوريا، أمس الأربعاء، على ضوابط ممارسة المهن الطبية والصحية والإعلان عن خدماتها، محذرتين من مخالفات تستوجب المساءلة القانونية أو النقابية.

وأكدت وزارة الصحة أن الدبلومات المهنية والشهادات التدريبية في مجالي التغذية والتجميل لا تخول حامليها ممارسة المهن الطبية أو الصحية أو افتتاح عيادات ومراكز تخصصية، مشيرةً إلى أن مزاولة هذه المهن تتطلب الحصول على الترخيص الرسمي واستيفاء المؤهلات الجامعية المتخصصة المعتمدة، وفقاً للأنظمة الناظمة.

وأوضحت الوزارة أن ممارسة المهنة أو افتتاح مركز أو عيادة دون ترخيص رسمي يعرض المخالف للمساءلة القانونية والإغلاق، مع التشديد على تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية.

من جهتها، أصدرت نقابة أطباء سورية تعميماً إلى فروعها كافة، حظرت بموجبه الإعلانات التجارية للخدمات الطبية، بما يشمل الإعلان عن الأسعار والتخفيضات والعروض الترويجية المتعلقة بالمعاينات والاستشارات.

كما حظرت النقابة نشر الإعلانات المضللة أو الادعاءات الطبية غير المثبتة علمياً، وتقديم وعود بنتائج علاجية مضمونة، مؤكدةً أن مخالفة هذه الضوابط تستوجب المساءلة النقابية والتأديبية وفقاً للأصول القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية، والحد من المخالفات، وحماية حقوق المرضى وصون أخلاقيات المهنة.

المصدر: آرتا إف إم