انتقد الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، اليوم السبت، قرار هدم مبنى بلدية القامشلي، معتبراً الخطوة "اعتداءً على معلم تاريخي" ومخالفة قانونية، ومؤكداً أن الأملاك العامة ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج مؤسسات الدولة، محذراً من أن أي إجراءات من هذا النوع لا تترتب عليها آثار قانونية وسيجري مراجعتها وفق القوانين النافذة.

ودعا الفريق الرئاسي إلى وقف أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، وعدم فرض وقائع جديدة، كما حث المواطنين والمستثمرين على عدم الدخول في أي تعاقدات خارج الأطر القانونية.

في المقابل، أكدت بلدية القامشلي أن قرار هدم المبنى استند إلى دراسات فنية طويلة أظهرت انتهاء عمره الافتراضي، مشيرة إلى أنه شُيد عام 1935 ولم يعد قادراً على تلبية احتياجات المدينة الحالية.

وأضافت أن الشركة المنفذة حذرت منذ عام 2008 من استمرار استخدامه، فيما يتضمن المشروع إنشاء مبنى حديث في موقع بديل واستثمار الموقع الحالي دون نقل الملكية.

ونفت البلدية صفة "المعلم التاريخي" عن المبنى لعدم تسجيله رسمياً، مؤكدة حصولها على موافقات الجهات المختصة، كما أشارت إلى أن قرارات المشروع أُقرت ضمن أنظمة الإدارة الذاتية، وأن اتفاقية 29 كانون الثاني تضمن استمرار سريان هذه القرارات دون الحاجة لموافقات إضافية.

وشددت البلدية على أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات وضمان السلامة العامة، ضمن خطة لتطوير المدينة.

المصدر: آرتا إف إم