حمل حزبا "الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي" و"الوحدة الديمقراطي الكردي" في سوريا، الحكومة السورية الانتقالية مسؤولية الاشتباكات العنيفة التي عادت لتندلع في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب، مشيرين إلى أن هذه الهجمات هي الثالثة خلال أقل من شهرين.

وأوضح البيان أن الهجمات نفذتها فصائل وجماعات منضوية تحت وزارتي الدفاع والداخلية للحكومة الانتقالية، وشملت محاصرة الأحياء ومنع دخول المواد الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية، ما يمثل خرقاً واضحاً للاتفاقات الموقعة في 10 آذار 2025 بين الحكومة وقسد، و1 نيسان الماضي بين قوات الأمن العام الحكومية وقوات الأمن الداخلي الأسايش التابعة للإدارة الذاتية.

وحذر الحزبان من أن استمرار الهجمات يعرض المدنيين العزل لمخاطر كبيرة، ويفتح الباب أمام نزوح بشري واسع، إضافة إلى احتمال تفاقم الصراعات لتشمل مناطق أخرى، بما يزيد من تهديد الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، ويمنح فرصاً لاستغلال تنظيم داعش للوضع الحالي.

ودعا البيان الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وسحب أسلحتها الثقيلة من الأحياء، كما ناشد الحزبان قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب لممارسة نفوذها في وقف الاشتباكات وحل الخلافات عبر الحوار، بهدف حماية المدنيين وحقن الدماء، واستعادة الأمن والاستقرار في المدينة والمناطق المحيطة.

وأكد الحزبان أن استمرار الهجمات يمثل جزءاً من حملات تحريض وتجهيز متعددة المصادر ضد حضور قوات سوريا الديمقراطية، مشددين على أن حماية المدنيين والممتلكات يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن أي تقاعس من الحكومة في هذا الصدد هو مسؤولية مباشرة عن تداعيات الأحداث الحالية.

المصدر: آرتا إف إم