وقّعت 46 منظمة مدنية بياناً مشتركاً اليوم الأحد، رفضاً للإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة المؤقتة في دمشق، معتبرةً أنه لا يعكس تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة والديمقراطية، بل يعيد "إنتاج الحكم المركزي والاستبداد" بصيغة جديدة.

وأشار البيان إلى أن المسودة تمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية عبر إلغاء منصب رئيس الوزراء، مما يخلّ بمبدأ الفصل بين السلطات ويعزز سيطرة السلطة التنفيذية دون آليات رقابية فعالة. كما انتقد الإبقاء على صلاحية الرئيس في تعيين جزء من أعضاء مجلس الشعب، مما يقوّض استقلالية المؤسسة التشريعية.

كما أعربت المنظمات عن رفضها لإقصاء التعددية القومية والثقافية في تعريف الدولة، وعدم الاعتراف بحقوق كافة المكونات السورية، إلى جانب غياب ضمانات فعلية للحريات العامة وحقوق الإنسان، و"استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على كافة مفاصل الحكم".

ودعا الموقعون إلى إعادة صياغة الدستور بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية، واعتماد نظام ديمقراطي يضمن استقلال السلطات، واحترام التعددية القومية والثقافية، وضمان حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، إضافة إلى تكريس المساواة الجندرية وضمان الحقوق الكاملة للنساء.

المنظمات الموقعة، تعمل معظمها في مناطق الإدارة الذاتية، وهي منظمات حقوقية، إعلامية، وتنموية.

المصدر: آرتا إف إم