تصاعدت موجة الرفض السياسي في منطقة الجزيرة إزاء الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقرته الحكومة السورية في 13 آذار/ مارس 2025.

وأجمعت القوى السياسية الكردية، السريانية، الآثورية، والأرمنية على رفض هذا الإعلان، معتبرة إياه "استمراراً لنهج الإقصاء والتهميش الذي ساد في ظل النظام السابق، ووسيلة لإعادة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة."

الإدارة الذاتية: "الإعلان يكرس الفردية ويقصي التعددية السورية"

أكدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا أن الإعلان الدستوري لا يعكس التعددية الحقيقية للمجتمع السوري، بل يخلو من أي مشاركة فعلية لمكونات الوطن. واعتبرت أن بنود الإعلان تعبر عن "عقلية فردية" تُعيد إنتاج الأنظمة المركزية السابقة، مما يهدد مستقبل سوريا الديمقراطي ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار. كما شددت على ضرورة صياغة دستور تشاركي يعكس إرادة جميع السوريين، بدلاً من فرض دستور أحادي لا يلبي تطلعات الشعب.

المنظمة الآثورية الديمقراطية: "الإعلان انتهاك للمواطنة المتساوية"

عبرت المنظمة الآثورية الديمقراطية عن استيائها من مضامين الإعلان الدستوري، مؤكدةً أنه لا يلبّي تطلعات الشعب السوري نحو بناء دولة المواطنة والديمقراطية، بل يكرّس الإقصاء وعدم المساواة. وانتقدت المنظمة استمرار استخدام مسمى "الجمهورية العربية السورية"، واشتراط دين رئيس الجمهورية بالإسلام، واعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، مما يعكس توجهاً إقصائياً يتجاهل التعددية القومية والدينية في سوريا. كما حذرت من منح الرئيس صلاحيات واسعة دون ضوابط حقيقية، وهو ما يعيد إنتاج الحكم الفردي.

المجلس الوطني الكردي: "الإعلان خطوة نحو تكريس الاستئثار بالسلطة"

بدوره، وصف المجلس الوطني الكردي الإعلان الدستوري بأنه "مخيب للآمال" كونه تم إعداده من قبل لجنة لا تمثل جميع المكونات السياسية والقومية والدينية. وأكد أن الإعلان يتجاهل الطبيعة التعددية لسوريا، ويكرّس الإقصاء والاستبداد عبر منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة دون ضمانات لتحقيق التوازن المؤسسي. كما اعتبر أن تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات دون آليات واضحة للانتقال السياسي هو محاولة لتكريس الواقع القائم بدل تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.

حزب الاتحاد السرياني: "الإعلان يهدد استقرار المرحلة الانتقالية"

رأى حزب الاتحاد السرياني أن الإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة المؤقتة يعكس استمراراً لمنهجية الإقصاء والتهميش، ويضرب عرض الحائط بمطالب الثورة السورية في تحقيق الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وأكد الحزب أن الإعلان لا يمهّد لمرحلة انتقالية مستقرة، بل يعزز نهج الحكم المركزي المتشدد، بدلًا من إقامة نظام ديمقراطي لامركزي يضمن حقوق جميع المكونات السورية.

حزب الاتحاد الأرمني: "يجب صياغة دستور جديد"

على خطى باقي القوى السياسية، رفض حزب الاتحاد الأرمني الإعلان الدستوري، معتبراً أنه لا يمثل كافة المكونات السورية، وطالب بصياغة دستور جديد يعكس هوية سوريا التعددية، بعيداً عن الأحادية القومية والدينية التي تكرّس الاستبعاد.

مجلس سوريا الديمقراطية: "الإعلان إعادة إنتاج الاستبداد تحت غطاء المرحلة الانتقالية"

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن الإعلان الدستوري يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، حيث يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، ويقيّد العمل السياسي، ويتجاهل آليات العدالة الانتقالية. ورفض المجلس أي محاولة لإعادة تأسيس حكم مركزي استبدادي، داعيًا إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويعزز حرية العمل السياسي، ويضمن الاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية.

المصدر: آرتا إف إم