ذكر تقرير صحفي ألماني السبت أن المفوضية الأوروبية تخطط لزيادة المساعدات التي تقدمها لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ ٤٨٥ مليون يورو، للمساعدة في إيواء اللاجئين خلال أزمة كورونا.

يأتي هذا التقرير عن زيادة المساعدات بعد أن سمحت حكومة أردوغان في شهر مارس/آذار الماضي، للآلاف من اللاجئين بالذهاب إلى الحدود مع اليونان لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي. فوعدت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا، تركيا بالمزيد من التمويل الأوروبي لاستخدامه في إعانة اللاجئين.

وبحسب تقرير مجموعة “فونكه” الإعلامية، تريد المفوضية توفير هذا المبلغ لتمويل مشروعين إنسانيين داعمين للاجئين. وسيضاف هذا المبلغ إلى ٦ مليارات تعهد الاتحاد الأوروبي بدفعها لتركيا بموجب اتفاقية اللاجئين في العام ٢٠١٦.

وتتهم أنقرة الأوربيين بالبطء في تحويل أموال المساعدات، مهددة بعدم الالتزام بالاتفاقية.

ويحاول الاتحاد عبر المبلغ الضخم المذكور تخفيف حدة التوتر مع أنقرة إلى حين. ورغم أنه من المفترض أن تحول الأموال ضمن الميزانية الحالية للاتحاد خلال العام ٢٠٢٠، لكن ما زال يتوجب على البرلمان والمجلس الأوروبي التصويت على التعديل المرتبط بذلك.

وبررت المفوضية رفع قيمة المساعدات، بحسب مشروع القرار، بازدياد الوضع الاقتصادي في تركيا سوءاً بسبب جائحة كورونا، وكون اللاجئين أكثر المتضررين من الأزمة.

ويفترض أن يتم تخصيص ٤٠٠ مليون من المبلغ، لتمويل تواصل برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للطوارئ (ESSN)، الذي يقدم مساعدات مالية شهرية لـ ١.٧ مليون لاجئ لشراء الحاجيات الضرورية، والذي يتوقع أن يتوقف في مارس/آذار ٢٠٢١ على أبعد تقدير في حال عدم توفير الدعم الأوروبي. ويتوجب إعطاء الموافقة على الدعم في الصيف الحالي.

أما ما تبقى من المال (٨٥ مليون يورو) فيُفترض أن يذهب لبرنامج داعم للعوائل وأطفال المدارس، تكفي الأموال المخصصة له حالياً حتى شهر أيلول أو تشرين الأول فحسب.

ولن تكون تركيا فقط المستفيدة من زيادة المساعدات، بل أيضاً الأردن ولبنان، حيث يتواجد فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين، إذ تخطط المفوضية لدفع ١٠٠ مليون يورو إضافي لكل منهما، إلى جانب ٢١٤ مليون يورو سبق وأن تعهد بدفعها في العام ٢٠٢٠ ووضعها في الميزانية.

المصدر: تاغزشاو