انتقدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عدم مساءلة سوريا في الاتّهامات الموجهة إليها بشنّ هجوم بالأسلحة الكيمياوية عام 2017.

وجاء انتقاد ممثلي الدول الثلاث خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو، بعد أن اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية دمشق لأول مرة في الثامن من نيسان/إبريل الجاري باستخدام أسلحة كيماوية في هجوم على بلدة اللطامنة في ريف حماة. 

وقال نائب السفير الألماني في الأمم المتحدة، يورغن شولتز، إنّ المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً.

أما السفير الإستوني في المنظمة الأممية سفين يورغينسون، فشدد، من جانبه، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن التسامح معه.

وطالب يورغينسون بضرورة مساءلة المسؤولين السوريين تجنباً لاستمرار ما وصفها بالفظائع، معرباً عن أسفه من غياب التعاون الكامل من الحكومة السورية في هذا الملف.

وقال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة، جوناثان آلين، إن السلطات السورية لم تجب عن الأسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيمياوية منذ الكشف عنه.

آلين أضاف أن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمياوية وقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن استخدامها للأسلحة الكيماوية يتعارض مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل كامل عام 2017.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية اتهمت، للمرة الأولى، القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيمياوية في هجمات استهدفت بلدة اللطامنة عام 2017.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، إن فريقه خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي غاز السارين كسلاح كيمياوي في اللطامنة هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية السورية.

وكانت اللطامنة قد شهدت يومي 24 و30 آذار/مارس عام 2017 عمليات قصف جوي أسفرت عن إصابة مدنيين بحالات اختناق ومشاكل في التنفس.

وأوضح منسق فريق التحقيق، أوناتي لابوردي، أن اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية في سوريا.

يشار إلى أن دمشق نفت صحة ما جاء في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، مؤكّدة أنّه يتضمن استنتاجات مزيفة ومختلقة، وفق بيان رسمي. 

المصدر: آرتا إف إم