اعترض أهالي القامشلي على القرار الصادر عن المديرية العامة للتجارة برفع تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلية إلى 2400 ل.س.

وكانت المديرية العامة للتجارة قد أصدرت قراراً بإضافة 300 ل.س إلى تسعيرة جرة الغاز، ليصبح سعرها في القامشلي والحسكة 2400 ل.س، وفي المناطق الأخرى 2300 ل.س .

وعبر دلكش محمد، من سكان القامشلي، لآرتا إف إم عن عدم رضاه عن التسعيرة الجديدة.

وقال محمد: "قبل التسعيرة الجديدة كنا نشتري أسطوانة الغاز بمبلغ 2100 ليرة، وكنا نعاني أصلاً من هذه التسعيرة. كان أملنا أن تقوم الجهات المسؤولة بخفض سعر أسطوانة الغاز، ولكن مع الأسف قاموا برفعها. أمر غير مفهوم أن يكون الغاز متوفراً ومصدره من منطقتنا، ويقومون برفع تسعيرة اﻷسطوانة. نتمنى منهم أن يتراجعوا عن هذا القرار."

من جانبه، اشتكى أحمد حسن، صاحب مطعم في القامشلي، من أن التسعيرة الجديدة ستؤثر على عملهم بشكل كبير.

وأوضح حسن: "نحن نستخدم في اليوم الواحد أربع أسطوانات، وفرق الأسطوانات الأربع في اليوم يعادل سعر أسطوانة كاملة. وإذا قمنا بحسابها شهرياً، يعني ذلك أن تكلفة الغاز شهرياً ستصل إلى حوالي 40 ألف ل.س، أي ما يعادل أجرة عامل في المطعم لمدة شهر كامل. هذا ما عدا إيجار المحل وأجور العمال. في الحقيقة هذا القرار أثر علينا بشكل سلبي."

من جهته قال مدير التجارة العامة في إقليم الجزيرة، عبد الرحيم أحمد، لآرتا إف إم، إن رفع تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلية جاء بقرار من شركة سادكوب، وذلك بسبب تكلفة استخراجه وزيادة سعر المازوت، على حد قوله.

وأوضح أحمد أنه بعد الاجتماع مع شركة سادكوب، قامت مديرية التجارة العامة في إقليم الجزيرة بتحديد تسعيرة أسطوانات الغاز المنزلية في مناطق المالكية (ديريك)، والقحطانية (تربه سبيه) والجوادية (جل آغا)، بـ 2300 ل.س، وفي المناطق التابعة للقامشلي والحسكة ونواحيها بـ 2400 ل.س، لافتاً إلى أن الفرق في التسعيرة بين هذه المناطق يتعلق بتكاليف النقل.

يذكر أن محطة السويدية في ريف المالكية (ديريك) تعتبر المصدر الرئيسي للغاز في إقليم الجزيرة، وتنتج يومياً ما بين 9000 و 12 ألف أسطوانة، بحسب لجنة المحروقات في المالكية (ديريك).

المصدر: آرتا إف إم