تسعى هولندا لرفع أول دعوى قضائية أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة لمحاسبة الحكومة السورية على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

وقالت السلطات الهولندية أنها قررت التحرك بعد استخدام حق النقض لإسقاط مشروع إحالة الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والإفلات من العقاب على مدى سنوات.

و كشفت السلطات الهولندية أنها دعت دمشق، للدخول في مفاوضات من خلال مذكرة دبلوماسية، لوقف انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.

وتطالب الحكومة الهولندية  دمشق من خلال المذكرة الدبلوماسية بالإقرار بالمسؤولية عن الانتهاكات والتعذيب، وتقديم ضمانات مناسبة حول عدم تكرار الانتهاكات، بالإضافة إلى تقديم تعويضات للضحايا.

وتستند خطوة الحكومة الهولندية  إلى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تتيح لأي دولة العمل على مناهضة وإيقاف جريمة التعذيب. 

ووفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها عام 2004، فإن الدول ملزمة بداية بمحاولة التوصل إلى حل مشترك، عبر إقرار الدولة الخصم أو عبر مفاوضات مشتركة، وفي حال عجز البلدين عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم الدولي. 

أما وفي حال فشل التحكيم الدولي، فيحق للدولة أن تتقدم بطلب أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في المنازعات بين الدول للحصول على قرار بهذا الصدد.

وسيتطلب الانتقال للشكوى أمام محكمة العدل الدولية  عدة سنوات، إذ رجح حقوقيون أن تستغرق الإجراءات ثلاث أو خمس سنوات تقريباً. 

لم يختلف الموقف الأمريكي عن الهولندي كثيراً بخصوص التركيز على انتهاكات الحكومة السورية، رغم ترحيب واشنطن بالتقرير الدولي الذي رصد انتهاكات حقوق الإنسان في النصف الأول من العام الجاري. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن التقرير هو تذكير مهم للمجتمع الدولي بضرورة مساءلة ومحاسبة الحكومة السورية عن الانتهاكات المستمرة وتجاوزات حقوق الإنسان.

لكن الموقفين الهولندي والأمريكي واجها انتقادات واسعة بسبب تجاهلهما السجل الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من باقي أطراف الصراع السوري، وخاصة انتهاكات الفصائل المدعومة من الجيش التركي التي قالت لجنة التحقيق الدولية إنها قد ترقى لجرائم حرب، تشمل التعذيب والقتل والاغتصاب وغيرها.

استمعوا لحديث عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان (DAD)، المحامي محمد أشرف السينو، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..

ARTA FM · تركيز دولي على انتهاكات الحكومة السورية بعد تقرير لجنة التحقيق الدولية - 20/09/2020