آخر الأخبار
- عودة جسر سيمالكا إلى الخدمة بعد توقف دام شهرين
- آرتا تشارك في إطلاق شبكة “أمارك مينا” للإعلام المجتمعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- افتتاح مدارس القامشلي لطلبة الصف التاسع وإطلاق برنامج تعليمي مكثف
- تضرر الجسر العائم في معبر سيمالكا مجدداً قبل يوم من إعادة دخوله إلى الخدمة
- انخفاض أسعار الجبنة في ديريك وسط ركود الأسواق وزيادة الإنتاج
روابط ذات صلة
- مشاريع الشباب في بيع الكتب عبر الانترنت - 15/10/2024
- ما مدى إقبال الفئة الشابة على تعلم اللغات؟ - 08/10/2024
- نصائح من طلاب جامعيين قدامى - 01/10/2024
- تحضيرات الطلبة الجامعيين - 24/09/2024
- أهمية الدورات التدريبية للفئة الشابة - 10/09/2024
- استمرار شكاوى أهالي عامودا من القواطع الإلكترونية
- اللغة الكردية.. إلى أي مدى تحسن واقعها؟
- إقبال الشباب على افتتاح المشاريع الخاصة
- ازدياد حوادث كسر نوافذ السيارات في القامشلي
- الشباب والعمل في المنطقة
دعوات للإدارة الذاتية لتطوير آلياتِ التشريع بعد تراجعها عن قانون أملاك الغائب
قررت الإدارة الذاتية، وقف تنفيذ قانون (حماية وإدارة أملاك الغائب) بعد تعرضه لموجة استياء ورفض واسعة في الأوساط الشعبية والحقوقية والقانونية.
وأوضحت الإدارة الذاتية في بيان رسمي أن قرار إيقاف العمل بالقانون جاء بعد الضجة الإعلامية واللغط الذي أحدثه في تلك الأوساط ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف المجلس العام للإدارة الذاتية أن إلغاء القانون جاء أيضاً لتدارك ما وصفها بالتداعيات التي قد تنجم عن تطبيقه جراء سوء الفهم والاختلاف في تفسير مواده، وفقاً للبيان.
لكن قرار إيقاف تنفيذ القانون لم يفسره المجلس العام على أنه إلغاء للقانون بحد ذاته، إذ أكد المجلس على إعادة النظر فيه وصياغته من جديد، بما يتناسب مع حقوق أبناء المنطقة، دون ذكر مزيد من المعلومات.
وكان القانون الذي صدر في الخامس من آب/أغسطس الجاري قد أثار موجة استياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تعارضه مع مبادئ العقد الاجتماعي الذي تتبناه الإدارة الذاتية، وفقاً لما ذهب إليه الكثير من الحقوقيين الذي دعوا الإدارة الذاتية للتراجع عنه.
القانون المعطل كان يدعو لتشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب مع صلاحيات لتأجير واستثمار تلك الأملاك ووضعها في خدمة تنمية المجتمع، لكن دون تغيير أوصافها، بحسب ما ورد في القانون.
وتعرض القانون أيضاً لانتقادات بسبب منحه الحق بالاستيلاء على أملاك الغائبين، لأنه يحرمهم من حق منح الوكالة لأي أشخاص يختارونهم استناداً إلى القانون السوري الخاص بمنح الحق لشخص بالتصرف نيابة في أملاك الغائب وأمواله، وفقاً لحقوقيين.
وبعد صدور قرار إلغاء القانون المثير للجدل، طالت العديد من الانتقادات آليات صدور القوانين والقرارات في الإدارة الذاتية وكيفية اتخاذها، نظراً للاختلاف بين مفهومي القانون والقرار، إذ تحدث بعض الحقوقيين عن عدم جواز إبطال القوانين عن طريق القرارات، ناهيك عن عدم توضيح الإدارة الذاتية مسوغات أو مبررات صدور هذا القانون، بالإضافة إلى الصياغة الغامضة للكثير من المواد التي استشكلت على الحقوقيين أنفسهم وفتحت المجال أمام تفسيرات مختلفة.
لكن ورغم التراجع عن تنفيذ القانون، وإقرار إعادة النظر فيه، ظهرت دعوات كثيرة تطالب الإدارة الذاتية بإلغاء القانون برمته، وتوضيح الآليات المتبعة في عملية تشريع القوانين وإشراك السكان في اتخاذ القرار سواء عبر الاستفتاءات العامة أو النقاشات الاجتماعية الواسعة.
استمعوا لحديث عضو إدارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان - راصد، جوان يوسف، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..
ARTA FM · دعوات للإدارة الذاتية لتطوير آلياتِ التشريع بعد تراجعها عن قانون أملاك الغائب - 13/08/2020