ينتاب محمد الترك، الموظف في إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية، شعور بالخوف والقلق، نتيجة استمرار الهبوط الحاد لليرة السورية أمام الدولار، وما تسبب به من ارتفاع كبير في الأسعار. 

ويقول الترك، الذي يتقاضى أجراً شهرياً يبلغ 82 ألف ليرة سورية فقط، إن راتبه لم يعد كافياً لتلبية مصاريف عائلته المكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوع واحد، خصوصاً بعد تجاوز الدولار حاجز الثلاثة آلاف ليرة. 

"نتقاضى راتباً إذا قارناه بالدولار لا يتجاوز الـ27 أو 30 دولار. هناك مصاريف عائلية وآجار البيت وقيمته 50 ألف ليرة، وهذا يعني أن الراتب حالياً لا يغطي سوى أسبوع. نتمنى أن تكون هناك مراعاة لهذه الأمور بحيث يكون الراتب متناسبا مع ارتفاع الدولار، أو أن يكون الراتب بالدولار".

ويبلغ متوسط ما يتقاضاه الموظفون في مؤسسات الإدارة الذاتية 90 ألف ليرة سورية شهرياً، وبمقارنة المبلغ مع سعر صرف الدولار الأمريكي، فإن قيمته الحالية تعادل 25 دولاراً فقط، فيما كانت تصل سابقاً إلى نحو 150 دولاراً. 

أما راتب الموظف الحكومي في مؤسسات الحكومة السورية والذي يتقاضى مبلغ 50 ألف ليرة سورية فلا تتجاوز قيمته الآن 15 دولاراً أمريكياً. 

ووفقاً للبنك الدولي، فإن كل من يعيش براتب تقل قيمته عن 96 دولاراً شهرياً، تنطبق عليه صفة الفقر، أما صفة الفقر المدقع فتشمل كل من يتقاضى أقل من 57 دولاراً شهرياً. 

ووفقاً لهذه الأرقام فإن موظفي مؤسسات الإدارة الذاتية والحكومة السورية يقعون ضمن فئة الفقر المدقع، إذ تعجز أجورهم الشهرية في تغطية الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للحياة كالمأكل والملبس والمسكن والرعاية الصحية.

ويأمل البعض من موظفي الإدارة الذاتية أن يساهم اعتماد قانون العاملين الموحد الجديد في رفع رواتبهم الشهرية  بما يتناسب مع الارتفاع الكبير للدولار، بينما يطالب آخرون بتحديد الرواتب بالدولار كحل لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يبدو وأنها ستدوم وقتاً طويلاً، على حد تعبيرهم. 

استمعوا لحديث الرئيس المشترك لهيئة المالية في إقليم الجزيرة، خالد محمود، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..

ARTA FM · مطالب برفع أجور موظفي الإدارة الذاتية والمؤسسات الحكومية مع انهيار الليرة - 08/06/2020