يعبر المزارع إبراهيم علي، من قرية سنجق الشيخ جنوبي عامودا، عن استيائه من لائحة أجور الحصاد التي أصدرتها الإدارة الذاتية الأسبوع الفائت. 

إذ حددت الإدارة الذاتية في لائحة أسعار أجور الحصاد للموسم الزراعي الحالي، قيمة حصاد محصول القمح البعلي بثلاثة آلاف ليرة للدونم الواحد، بينما حددت قيمة حصاد الدونم المروي بـ 3500 ليرة.

وأما محصول الشعير، فقد تم تحديد قيمة حصاد الدونم الواحد بمبلغ ألفي ليرة للنوع البعلي، فيما تم تحديد حصاد الدونم الواحد من الشعير المروي بثلاثة آلاف ليرة.

ويتحدث علي، الذي يملك نحو 700 دونم من محصول القمح، إنه سيدفع بناء على الأجور المحددة للحصاد نحو مليوني ليرة، لتضاف إلى التكاليف المرتفعة التي تكبدها طيلة الموسم الزراعي نفسه.

"السعر غالي كثيراً لأنه على سبيل المثال سعر بيع الشعير الآن 80 ليرة ولم يعلن أحد عن رغبته في شرائه حتى الآن، حتى أن نصف كمية إنتاج العام الماضي لا تزال مخزنة لدى المزارعين، أما بالنسبة للقمح البعلي والمروي فأجرة الحصاد مرتفعة للغاية ناهيك عن أسعار البذار والحراثة والسماد التي كانت غالية أيضاً."

لكن لائحة أسعار الحصاد لاقت استحساناً من قبل أصحاب الحصادات، الذين أبدوا نوعاً من الارتياح بعد صدورها.

ويتحدث حميد تمو، الذي يملك حصادة زراعية، لآتا إف إم، عن أن لائحة أجور الحصاد جيدة على الرغم من ارتفاع تكاليف تصليح الآليات الزراعية عموماً.

ويؤكد تمو إن خفض هذه الأجور سيضر بأصحاب الحصادات.

وإضافة إلى عدم رضا المزارعين عن لائحة أجور الحصاد، فإنهم يخشون من عدم التزام أصحاب الحصادات باللائحة المحددة مثلما حدث في الموسم الزراعي الفائت.

إذ يقول المزارعون إنهم اضطروا في الموسم الفائت لدفع أجور أعلى لأصحاب الحصادات بسبب مشكلة الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات وبسبب قلة عدد الحصادات وانتقالها للعمل خارج المنطقة. 

لكن نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال شرقي سوريا، محمود محمد، يقول لآرتا إف إم، إن التسعيرة المحددة مناسبة للمزارعين ولأصحاب الحصادات، على حد تعبيره. 

مؤكداً أن فترة السماح بعمل الحصادات خارج المنطقة محددة بما يضمن عدم استغلال المزارعين في حال تأخرت عمليات الحصاد، على حد قوله. 

 "وضعنا سعر شراء القمح وسعر الدولار بعين الاعتبار واتخذنا هذا القرار، نرى أن السعر مناسب كثيراً للطرفين، وبخصوص الاستغلال، في السابق الحصادات كانت تحصل على أتعاب أكبر من القائمة المحددة، لكن هذا الموسم لن نسمح بذلك لأن عدد الحصادات ازداد. كما أننا سمحنا للحصادات بالعمل خارج المنطقة لمدة 20 يوماً فقط."

يقول علي والكثير من المزارعين إن على الإدارة الذاتية بذل المزيد من الجهود لتشجيع الزراعة باعتبارها عماد الاقتصاد المحلي، خصوصاً مع تراجعها الملحوظ خلال السنوات الماضية.

ووفقاً للمزارعين فإن مشكلة أجور الحصاد المرتفعة تضاف إلى مشكلة السعر المتدني الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشراء القمح هذا الموسم، إذ حددت هيئة الاقتصاد والزراعة سعر الكيلو الواحد بمبلغ 225 ليرة فقط، رغم التكاليف المرتفعة للزراعة وصعود الدولار الحاد أمام الليرة.

تابعوا تقرير عكيد جولي كاملاً..