اعتبرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) إنشاء مجلس سوريا الديمقراطية فريق عمل جديد للمساعدة في إيجاد آلاف المحتجزين والمفقودين في شمال شرقي سوريا خطوة مهمة نحو المساءلة عما حدث لهم.

وأكدت (هيومن رايتس) في بيان صحفي، أن الفريق المكون من محامين، وناشطين، وأقارب المفقودين يشكل خطوة أولى أساسية لمعرفة مصير المفقودين والمحتجزين والمختطفين على يد تنظيم داعش خصوصاً وغيره من الجهات. 

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات في شمال شرقي سوريا والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بتقديم الدعم الكامل للفريق، وتسهيل حصوله على المعلومات الكفيلة بمعرفة مصير المخطوفين.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في (هيومن رايتس ووتش)، مايكل بيج، إن هذا الإعلان سيدعم العائلات التي انتظرت طويلاً لمعرفة مصير أحبائها المفقودين.

كما أكد بيج على ضرورة بذل الإدارة الذاتية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة كل ما في وسعها لضمان نيل فريق العمل الدعم الكفيل بإنجاح عمله.

وحثت المنظمة الحقوقية الدولية مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، على ضمان أن يكون تكليف الفريق مركزاً في المقام الأول على المفقودين والمخفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما الذين خطفهم داعش.

لكن المنظمة الحقوقية أكدت أن فاعلية الفريق مرتبطة بمنحه صلاحية طلب المعلومات من السلطات الإقليمية والمحلية، بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات الأسايش في المنطقة، والمجالس المدنية، وأجهزة المخابرات، ناهيك عن دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.

كما أوضحت أن السلطات يجب أن تتيح لفريق العمل والمنظمات الدولية المكلفة بمراقبة الاحتجاز، دخول جميع السجون الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرتها. مشيرة إلى احتمالية وجود بعض المخطوفين أو المحتجزين من قبل داعش داخل مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا تحت شبهة انتمائهم إلى تنظيم داعش.

ووفقاً لهيومن رايتس، فإنه ينبغي على الفريق الجديد تعيين متحدث رسمي فوراً والإعلان بانتظام عن آخر التطورات المتصلة بعمله وتقدمه، سيما أنه لم تصدر أي نتائج أو معلومات جديدة عن عمل الفريق منذ إعلانه في الرابع من نيسان/إبريل الجاري.

ومع تركيز (هيومن رايتس) على مصير آلاف المختطفين على يد تنظيم داعش، إلا أن مبادرة مسد كانت قد دعت كل أطراف الصراع في سوريا إلى توفير الدعم اللازم للبحث عن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون القوات الحكومية وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة للإفراج عن المعتقلين وحمايتهم من خطر الإصابة بوباء (كوفيد 19).

استمعوا لحديث بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..