مدد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية فترة حظر التجوال حتى 21 نيسان/إبريل الحالي، قبل يوم من انتهاء فترة الحظر الأولى التي بدأت في 23 آذار/مارس الفائت.

وأضاف القرار الجديد الصيدليات الزراعية والبيطرية ومحلات بيع قطع غيار الآليات الزراعية إلى قائمة الاستثناء من قرار إغلاق الأسواق السابق، نظراً لضرورتها خصوصاً مع قرب موسم الحصاد. 

لكن الإدارة الذاتية اشترطت على المحلات المستثناة في القرار الجديد الالتزام بساعات عمل محددة من الخامسة مساء وحتى الواحدة ليلاً.

وفي بيان منفصل، حددت الإدارة الذاتية قائمة من الغرامات المالية والعقوبات لكل من لا يلتزم بقرارات حظر التجوال.

قائمة الإجراءات الجديدة تضمنت تحرير غرامات مالية تتراوح بين 5000 و15000 بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقرارات الاحترازية.

أما بالنسبة للسيارات والآليات، فأقرت الإدارة الذاتية عقوبات تتراوح بين غرامات مالية مع حجز المركبة لفترات تتراوح بين يوم وحتى أسبوع.

كما شددت الإدارة الذاتية على أن كل شخص يخالف الإجراءات المحددة لأكثر من ثلاث مرات ستتم مخالفته بثلاثة أضعاف العقوبات المحددة في البيان. 

ومع تمديد حظر التجوال في مناطق الإدارة الذاتية، باشرت الأخيرة عن طريق كومينات الأحياء بتسجيل أسماء ذوي الدخل المحدود تمهيداً لتنفيذ القرار الصادر نهاية آذار/مارس الفائت والذي يقضي بتوزيع سلات غذائية على هذه الفئة نظراً لتوقف الأعمال بعد إغلاق الأسواق.

لكن الإدارة الذاتية لم تكشف حتى الآن معايير تحديد ذوي الدخل المحدود أو كيفية توزيع المساعدات أو تاريخ توزيعها في جميع المناطق، خصوصاً بعد بدء التوزيع في المالكية / ديريك.  

لذلك تطالب الكثير من العائلات التي يعتمد أفرادها على العمل اليومي لتأمين متطلبات الحياة، الإدارة الذاتية بالإسراع في توزيع المساعدات، خصوصاً مع تمديد فترة الحظر، ناهيك عن موجة الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار.

استمعوا لحديث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في شمال شرقي سوريا، عبد حامد المهباش، وتابعوا تقرير بشار خليل كاملاً..