يتفقد، كيوان عثمان،البالغ من العمر 13 عاماً مدى جاهزية السيارة التي كان يعمل على تصليحها في المنطقة الصناعية في القامشلي بعد أن قام بتفكيك محرك السيارة وتركيبه من جديد.

يقول عثمان، إنه اضطر للعمل في المنطقة الصناعية برفقة شقيقه الذي يكبره بعام واحد، بعد أن تركا المدرسة ليتمكنا من تأمين قوت عائلتهما اليومي إلى جانب تأمين دواء والدهما المريض.

"أعمل أنا وشقيقي في المنطقة الصناعية منذ سنتين، لكن أخي تعرض لكسور في الفقرة القطنية، ووالدي تعرض لجلطة دماغية، وهو حاليا مقعد، لذلك تركنا أنا وأخي المدرسة وبدأنا العمل في الصناعة. ما أحصل عليه مخصص  لمصروف والدي وتأمين الدواء له، أما راتب أخي فيذهب ثمنا لأجرة البيت والامبيرات".

ويؤكد، عثمان، خلال حديثه مع آرتا إف إم، إن ترك العمل في الصناعة بات أمراً مستحيلاً بالنسبة إليه، لأنه لا يملك حلولاً بديلة. 

ولا يخفي عثمان رغبته القوية في العودة إلى مدرسته، ولكنه يشير إلى صعوبة تحقيق ذلك، لأن عائلته ستبقى حينها بدون طعام ولا مسكن، على حد قوله. 

"إذا تركت العمل في الصناعة سنبقى بلا مأكل ولا مأوى. أرغب في العودة لمدرستي، فالعمل هنا متعب وممل، نأتي يوميا ونعود في المساء إلى البيت لنتابع العمل في صباح اليوم التالي، رغم ذلك أنا مضطر لللعمل".

ويؤكد مسؤولون من هيئة العمل والشؤون الاجتماعية على استعدادها لتقديم يد العون والمساعدة لعائلات الأطفال العاملين في مختلف القطاعات بهدف الحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

وأوضحت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم الجزيرة، شها خلف، لآرتا إف إم، آلية التعامل مع هذه الحالات إلى جانب الحلول المتوفرة لديهم. 

"طبعاً، هذه الحالات من اختصاص الهيئة، ونحن ندعمهم وهم يستطيعون مراجعة الهيئة عند حدوث مشكلة. سنتابع وضعهم ووضع عائلاتهم، وفي ضوء 1لك سنقدم لهم الدعم والمساعدة اللازمة." 

وكانت هيئة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع عدة لجان وهيئات حقوقية أخرى قد اتفقت عام 2018، مع عائلات 20 طفلا ممن كانوا يعملون في الصناعة على عودة الأطفال إلى مدارسهم، مقابل تأمين فرص عمل لذويهم في مؤسسات الإدارة الذاتية، لكن ذوي أولئك الأطفال رفضوا الفكرة بسبب قلة الرواتب المخصصة لهم، آنذاك، بحسب مسؤولين في هيئة العمل والشؤون الاجتماعية.

ورغم  محاولات هيئة العمل والشؤون الاجتماعية في الحد من عمالة الأطفال من خلال سن قوانين وإصدار القرارات والقيام بجولات ميدانية إلا أن عمالة الأطفال لا تزال منتشرة بكثرة، بانتظار إجراءات وحلول أكثر جذرية وجدية.

تابعوا تقرير شيندا محمد كاملاً..