جدّدت الإدارة الذاتية مطالبتها المجتمع الدولي بتقديم الدعم القانوني لها من أجل محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في شمال شرقي سوريا

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، فنر كعيط، قوله إن قضية المعتقلين تحتاج لتعاون دولي وإمكانيات كثيرة، سَواء على الصعيد  القانوني أو الفني أو غيره

وأوضح كعيط أن عدداً من الدول أبدت تجاوباً، لكنه أشار إلى أن الموضوع القانوني يحتاج إجراءات طويلة وأن هناك معوقات، معرباً عن الأمل في التغلب عليها، وتأمين ما وصفها بالمحاكمة الشفافة والعادلة لهؤلاء، على حد تعبيره.

لكن كعيط لم يدل بأي معلومات عن الدول التي أبدت تجاوباً مع فكرة إنشاء المحكمة الدولية، كما لم يقدم أي معلومات عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار. 

وجاءت تصريحات كعيط بعد استقباله في مدينة القامشلي، كلاً من النائب البلجيكي جورج دالمان، وفيليب فانستينكيست الذي يترأس منظمة، تدافع عن حقوق ضحايا الإرهاب.

وقال النائب البلجيكي، جورج دالمان، للصحفيين، إن اقتراح إجراء المحاكمات في شمال شرقي سوريا مسألة تستحق دراسة معمّقة لمعرفة كيف سيتمّ تطبيقه، دون تقديم المزيد من التفاصيل. 

وبعد عام تقريباً من إعلانها القضاء على داعش لا يزال نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم داعش محتجزين لدى قسد، بينهم نحو ثلاثة آلاف مقاتل أجنبي، ينحدرون من نحو 50 دولة، فضلا عن أفراد عائلات تنظيم داعش من النساء والأطفال في المخيمات.

وفي إطار سعي الإدارة الذاتية للتخفيف من عبء هذا الملف، قامت بتسليم 347 طفل وامرأة إلى 19 دولة، بينها فرنسا وأمريكا والدنمارك وروسيا وأستراليا والسويد وبريطانيا.

ويقول المسؤولون في دائرة العلاقات الخارجية إن نسبة الأطفال والنساء الذين تم تسليمهم تعتبر قليلة جداً، بالمقارنة مع عدد أفراد عائلات التنظيم، والذين ينحدرون من أكثر من 45 دولة. 

وتطالب الإدارة الذاتية هذه الدول بتحمل مسؤولياتها، إما باستعادة المقاتلين لمحاكمتهم في دولهم الأصلية، أو العمل على إنشاء محكمة دولية، خصوصاً مع رفض معظم الدول استعادة رعاياها من البالغين سواء من المقاتلين أو النساء، والاكتفاء باستعادة أعداد محدودة من الأطفال.

تابعوا تقرير بشار خليل كاملاً: