يضطر حميد قادي، المقيم في حي الصالحية، كل أربعة أيام لقطع ثلاثة كيلومترات سيراً على الأقدام للوصول إلى سوق الهال المركزي في مدينة الحسكة من أجل الحصول على أسعار مناسبة للمواد الغذائية. 

يقول قادي، إن تفاوت أسعار المواد الغذائية في المحلات التجارية الموجودة في الأحياء تدفعه إلى التوجه إلى السوق لتوفير بعض المال الذي يحتاج إليه لإعالة عائلته المؤلفة من ستة أطفال. 

"مضطر للمجيئ مرات عدة إلى السوق سيراً على الأقدام، بهدف توفير أجرة التكاسي الغالية كذلك، لكن مع ذلك فإن تفاوت الأسعار أمر مستغرب. مثلاً قد يكون كيلو الخيار في محل بـ 300 ليرة سورية، وعلى بعد أمتار قليلة ستجد الكيلو بـ 450 ليرة سورية، وهذا ينطبق على مختلف السلع."

ويبرر أصحاب المحلات التجارية في أحياء الحسكة تفاوت الأسعار من محل إلى آخر بوجود فوارق بين جودة المواد المعروضة في تلك المحلات.

ويتحدث سمير طالب، صاحب محل لبيع الخضروات والمواد الغذائية في حي الكلاسة في الحسكة، عن جملة أسباب أخرى، من بينها ظروف وصول المواد إلى المنطقة وتأثرها بطريقة الشحن. 

"سبب اختلاف الأسعار يعود إلى جودة السلعة، وهناك بعض محلات السمانة تجلب بضاعة رديئة وتبيعها بأسعار زهيدة، وهو ما يخلق مشكلة، ولا بد كذلك من الاعتراف أن بعض التجار يبيعون بضاعتهم بأسعار أعلى من تجار آخرين رغم أن البضاعة هي من ذات النوعية،  لكن السبب في ذلك قد يكون نتيجة كلفة الشحن."

أما تجار سوق الهال المركزي الذي يعتبر المورد الأساسي للخضروات والفواكه في الحسكة، فيقولون إن هناك أسعار محددة للمواد ولكنها تختلف من حيث الجودة والنوعية. 

ولا ينفي هؤلاء التجار، في الوقت نفسه، قيام بعض أصحاب المحلات التجارية باستغلال مواقعهم الحيوية في بعض الأحياء لرفع الأسعار، على حد تعبيرهم.

أما قسم الضابطة في بلدية الشعب الشرقية في الحسكة فيقول إن جولات الرقابة تسير وفق المعتاد في محاولة لضبط الأسعار وتوحيدها بناء على الفواتير الرسمية لكل المحلات، وفقاً لرئيس الضابطة، حسام خليف. 

"بالنسبة لمراقبة الأسعار، فإن لائحة الأسعار تصلنا من هيئة الاقتصاد، وننظم جولات مراقبة على أساسها، وندقق في الفواتير، وفي حال وجدنا أن الفواتير متساوية والأسعار مختلفة، فإننا نقوم بتنظيم ضبط بالمخالفة تبلغ قيمتها ضعفي قيمة المادة. هناك سبب أخر هو سعر صرف الدولار، الذي يتحكم بتحديد الأسعار، وخصوصاً لمواد السمانة، ولذلك لا نستطيع توحيد الأسعار وضبطها، لكننا نسعى لجعلها معقولة ومناسبة."

ويتفق بعض التجار والسكان على أن انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي هي السبب الرئيسي وراء تفاوت أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه بين المحلات. 

لكن الأسباب الأخرى المرتبطة بظروف الشحن وجودة ونوعية المواد، تحتاج وفقاً للسكان والتجار على حد سواء إلى إجراءات وحلول من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية. 

تابعوا تقرير آلاف حسين كاملاً: