مع سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في سوريا والعراق عام 2014، أنشأ هيكلية إدارية مؤلفة من 14 ديواناً، كان من بينها "ديوان القضاء والمظالم"، والذي يأتي بعد ديوان الخليفة والمجلس الشرعي من حيث السلطة.

ونشر (المركز السوري للعدالة والمساءلة)، مؤخراً، تقريراً بعد مراجعة وثائق التنظيم وتحليلها، إذ تبين أن هذا الديوان لعب دوراً أكثر مركزية في حوكمة التنظيم.

ويقول التقرير إن ديوان القضاء والمظالم أشرك نفسه في جميع أشكال آليات اتخاذ القرارات التي تنطوي على مسائل إدارية ومدنية وجنائية، وشمل ذلك تنظيم تكنولوجيا الاتصالات والاحتفال بالأعياد الدينية وتحرير محاضر الاستجواب وفرض أحكام الإعدام. 

وتتضمن مجموعة الوثائق المختارة، بحسب المركز السوري، تفاصيل المهام الإدارية والقضائية الروتينية، وتشمل: وثائق اعتقال، ووثائق إصدار أحكام، واعترافات، وإفادات شهود، وشهادات زواج، وملخصات قضايا، ومعلومات متعلقة بمحتجزين، وتقارير استجواب، وأوامر إفراج عن سجناء، وإفادات أشخاص مدّعى عليهم.

وذكر تقرير (المركز السوري للعدالة والمساءلة) أن الموضوع المشترك بين الوثائق التي حصل عليها، والصادرة عن الديوان، هو التمييز ضد الأقليات الدينية، حيث تثبت إحدى الوثائق قيام الديوان بجمع "الجزية" وغيرها من الشروط التمييزية المفروضة على المسيحيين أو اليهود الذين يعيشون تحت سلطة التنظيم. 

كما تشير الوثائق إلى مصادرة ممتلكات السكان الذين لا ينتمون للمكون السني، والذين يعيشون في الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم، بما في ذلك الشيعة ومن يصفهم الديوان بـ"المرتدين النصيريين"، ناهيك عن المسيحيين والإيزيديين، وفقاً لمصطلحات التنظيم.

وفرض تنظيم داعش العديد من العقوبات عبر هيئات قضائية وإدارية مثل "ديوان القضاء والمظالم"، منها وثيقة تفرض عقوبة الإعدام على رجل متهم بـ"شتم الذات الإلهية" أثناء مشادّة مع زوجته، والتي ذيلت بختم "المحكمة الإسلامية في ولاية الرقة".

كما تشير وثيقة إصدار حكم بالإعدام، تحمل ترويسة الديوان وختم المحكمة الإسلامية، إلى قضية مشابهة جداً، حيث اتهم شخص آخر بـ"شتم الذات الإلهية" أثناء مشاجرة مع طفل.

وذكر تقرير المركز السوري، أيضاً، أمثلة أخرى حول فرض عقوبات قاسية من قبل جلادي تنظيم داعش، جاءت بناءً على أوامر صادرة عن ديوان المظالم.

وخلص التقرير إلى أن التنظيم قد يكون معروفاً بوحشيته، إلا أن "ديوان القضاء والمظالم" هو الذي لعب دوراً رئيسياً في إضفاء الشرعية على العنف من خلال فرض هذه العقوبات.

وأوصى المركز السوري للعدالة والمساءلة بأن تعطي وحدات جرائم الحرب الخاصة الأولوية للتحقيق مع أعضاء ديوان القضاء والمظالم وملاحقتهم قضائياً، نظراً إلى الدور الرئيسي الذي لعبوه في منظومة الانتهاكات الخاصة بتنظيم داعش. 

استمعوا لحديث محمد العبدالله، رئيس المركز السوري للعدالة والمساءلة، وتابعوا تقرير محي الدين عيسو، تقرؤه ديالى دسوقي..