يطفو مجدداً ملف محاكمة مقاتلي داعش الأجانب المحتجزين لدى الإدارة الذاتية والذين يتراوح عددهم بين 1000 و1500 إلى السطح. 

وارتبطت عودة الملف بموقف فرنسي جديد، أعلنه وزير الخارجية، جان إيف لودريان، الذي أكد أن مصير مقاتلي تنظيم داعش الأجانب بات مرتبطا بالتسوية السياسية الشاملة في سوريا. 

وأكد لودريان، أيضا خلال لقاء مع إذاعة فرنسية، أنه عندما يحين موعد التسوية السياسية في سوريا، فإن قضية "محاكمة داعش" ستطرح من دون شك.

ورداً على تصريحات الوزير الفرنسي، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عبر تغريدة في موقع (تويتر)، إن قضية مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين لدى قسد لا يمكن حلها إلا في جنيف وبرعاية الأمم المتحدة.

وتحتجز قسد في سجون شديدة الحراسة ما يربو على 12 ألف مقاتل من تنظيم داعش، بينهم مئات المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى 50 جنسية.

إلا أن الكثير من هذه الدول رفضت استعادة هؤلاء المقاتلين، ولم توافق أيضاً على مطالب الإدارة الذاتية في إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم في روجآفا، واكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال الذين فقدوا آباءهم في الحرب. 

إلا أن طلب الإدارة الذاتية لا يشمل أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب، إذ كررت الإدارة مطالبتها لدولهم بضرورة استعادتهم، لكن دون استجابة من معظم تلك الدول، خصوصاً الأوروبية منها.

ومع التطورات الأخيرة، وتبدل الموقف الفرنسي، وربط محاكمة داعش بالتسوية الشاملة في سوريا، يتساءل مراقبون عن طبيعة هذا الربط وإمكانية مشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية في محادثات السلام السورية لطرح هذا الملف على طاولة الحل الذي ترعاه الأمم المتحدة. 

استمعوا لحديث المتحدث باسم الإدارة الذاتية، لقمان أحمي، والمدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، وتابعوا تقرير بسام الأحمد، تقرؤه ديالى دسوقي.