في خطوة وصفها البعض بـ"غير المجدية" جراء الصمت الدولي منذ بدء العدوان التركي، ناشدت الإدارة الذاتية، الأربعاء الماضي من أمام مقر منظمة (يونيسيف) في القامشلي، المنظمات الدولية للتدخل الفوري لدعم المنطقة اقتصادياً.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة، سلمان بارودو، أن الجيش التركي ومسلحيه من الفصائل السورية استولوا على جميع الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي بين مدينتي تل أبيض ورأس العين/سري كانيه.

وأشار بارودو، أيضاً، إلى قيام الجيش التركي ومسلحي الفصائل السورية بسرقة المحاصيل الزراعية، إضافةً إلى الثروة الحيوانية.

"نناشد المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات بمختلف مجالاتها، وخاصة التي تعمل في مجال الاقتصاد والأمن الغذائي، أن تقوم بواجبها المدني والأخلاقي وأن تقدم الدعم اللازم للإدارة الذاتية، والمساعدة في النهوض بالوضع الاقتصادي، وخاصة قطاع الزراعة بشقيه الزراعي والنباتي، وتأمين مستلزمات الفلاحين الأساسية من بذار وأدوية زراعية وبيطرية".

وسيطرت  الفصائل المسلحة في منطقة تل أبيض على أربعة ملايين و750 ألف دونم من الأراضي الزراعية، بينما سيطرت الفصائل في رأس العين/سري كانيه على مساحة مليون و400 ألف دونم، وفقاً لهيئة الاقتصاد والزراعة.

وقدرت الهيئة كمية القمح المسروقة من صوامع منطقتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض بـ 42700 طن.

أما كميات الشعير المسروقة، فقدرت بـ 33 ألف طن، بينما بلغت كميات القطن المسروقة من صوامع (السفح) 2600  طن.

وأوضح بيان هيئة الاقتصاد والزراعة أن كمية الأسمدة المسروقة من مستودعات رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض بلغت 3200 طن.

أما المجموع الكلي لرؤوس الماشية التي تعرضت للسرقة منذ بدء العدوان التركي، فوصل إلى 278370 رأساً من الأبقار والأغنام والماعز.

وفيما يتعلق بالمنشآت الحيوية المدنية، فقد سيطرت الفصائل المسلحة على 12 فرناً في رأس العين/ سري كانيه، و17 فرناً في تل أبيض، كانت مسؤولةً عن إنتاج أكثر من 400 طن من الخبز أسبوعياً، وفقاً لهيئة الاقتصاد والزراعة.

واستولت الفصائل المسلحة أيضاً على 131 منشأةً مدنية في رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض، شملت معامل للبرغل، والمياه المعدنية، والمنظفات، ومحالج قطن، ومعامل لإنتاج الزيوت النباتية.

كما سرق مسلحو الفصائل المدعومة من أنقرة 125 آليةً زراعية مختلفة، ناهيك عن سرقة أدوية زراعية قدرت قيمتها بـ 70 مليون ليرة في تل أبيض وحدها، وفقاً لهيئة الاقتصاد والزراعة أيضاً. 

وأمام هذه الأرقام التي وصفتها الإدارة الذاتية بالكبيرة، يبقى التساؤل حول جدية المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالات الأمم المتحدة، في توفير دعم لتعويض المتضررين أو الضغط على تركيا لإعادة كل هذه المسروقات، وسط شكوك من قبل الكثير من الناشطين، بسبب تجاهل الأمم المتحدة المستمر للأزمة الإنسانية الناجمة عن العدوان التركي.

استمعوا لحديث سمر حسين، الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، وتابعوا تقرير شيندا محمد كاملاً: