(عشر حقائق عن الإحصاء الاستثنائي) هو عنوان تقرير أصدرته منظمة حقوقية سورية لرصد أوضاع أكثر من 46 ألفاً من الكرد السوريين من مكتومي القيد المحرومين من حقوقهم المدنية.

ولا يزال مكتومو القيد هؤلاء بانتظار جهة قانونية تعيد إليهم حقوقهم، على الرغم من صدور المرسوم التشريعي رقم (49)، الذي أعاد الجنسية العربية السورية لفئة أجانب الحسكة، إبان انطلاق الاحتجاجات في سوريا، عام 2011.

ظلت قضية "مكتومي القيد" معلقة، على الرغم من صدور قرار وزاري، عام 2011، يقضي بمعاملة مكتومي القيد معاملة أجانب الحسكة نفسها، لكن دوائر النفوس لم تلتزم بالقرار الذي ظل معلقاً، حتى الآن. 

"مكتوم القيد"، في معظم الحالات، هو كل شخص ولد لأبوين من فئة أجانب الحسكة، ولا يحصل على أي حقوق نتيجة حرمان والديه من الجنسية السورية، كالحق في الزواج الرسمي والعمل والدراسة وغيرها.

ونشرت منظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)، الخميس، تقريرها الجديد في ذكرى الإحصاء السكاني الاستثنائي في محافظة الحسكة، الذي تم في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 1962.

ووثقت المنظمة السورية في تقريرها، 10 حقائق عن الإحصاء الذي شمل محافظة الحسكة فقط، دوناً عن باقي المحافظات السورية. 

وجرى الإحصاء الاستثنائي، خلال يوم واحد فقط، ولم يمنح السكان وقتاً كافياً لإبراز وثائقهم الرسمية التي تثبت إقامتهم في سوريا، منذ عام 1945، وفقاً للمنظمة الحقوقية. 

وبلغ مجموع المجردين والمحرومين من الجنسية حتى عام 2011، أكثر من 517 ألفاً من الكرد السوريين، وفقاً لـ (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة).

ويعتبر الحرمان من الحقوق المدنية طيلة ستة عقود، بحسب حقوقين، من أكثر الانتهاكات تعسفاً بحق عشرات الآلاف ممن لم يحظوا بأي تعويض، على الرغم من إعادة الجنسية إليهم.

وبحسب تقرير (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) تمثل قضية مكتومي القيد واحدة من أعقد الملفات التي فشلت الحكومات السورية المتعاقبة في التعاطي معها وإعادة الحقوق لأصحابها. 

استمعوا لحديث بسام الأحمد، مدير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وتابعوا تقرير حمزة همكي، تقرؤه نبيلة حمي.