لم تهدأ وتيرة المواقف المتباينة وحالة الشد والجذب بين الأوساط السورية، منذ إعلان الأمم المتحدة، قبل أيام، تشكيل اللجنة الدستورية. 

أبرز ملامح الجدل المرافق للإعلان الأممي هو إقصاء الإدارة الذاتية من المشاركة في هذه اللجنة، الأمر الذي اعتبره مسؤولون من الإدارة خرقاً لمبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحل الأزمات. 

كما اعتبره مسؤولون آخرون خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، الذي يدعو صراحة إلى تمثيل الأطراف السورية كلها. 

دق هؤلاء المسؤولون ناقوس الخطر حيال تعامل الأمم المتحدة مع الملف السوري، وهو ما أشار إليه القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي، آلدار خليل، في مقال نشرته، اليوم، صحيفة (روناهي) شبه الرسمية.

واعتبر، خليل، أن الأمم المتحدة خرقت قراراتها الخاصة بالشأن السوري من جهة، واتبعت من جهة أخرى، شكلاً غير عادل وغير متساو في التعامل مع الواقع، على حد تعبيره. 

في السياق ذاته، شددت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، على عدم وجود أي حل في سوريا، دون مشاركة ممثلي شمال شرقي سوريا. 

وأشارت، أحمد، إلى أن موقف المجلس الأساسي يدعو إلى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم (2254)، الذي يؤكد على إشراك الأطراف السورية كافة في العملية السياسية.

لكن تصريحات المسؤولين في الإدارة الذاتية، جاءت بحسب متابعين، متناقضة مع تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، أكد فيها أن الكرد اختاروا عدم الانضمام إلى هيئة المفاوضات المعارضة، وأن الأمم المتحدة تدرك هذا الأمر، وتعمل على أساسه. 

وأشار المبعوث الأمريكي في مقابلة مع قناة (الحرة)، إلى وجود ممثلين عن شمال شرقي سوريا، في قائمة الأمم المتحدة ضمن لجنة الدستور. 

إلا أن، جيفري، لم يحدد أسماء ممثلي شمال شرقي سوريا، كما لم يحدد القوى التي يمثلونها ضمن اللجنة.

بينما سارع مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، إلى نفي وجود أي تمثيل للمجلس أو لقوات سوريا الديمقراطية في اللجنة.

وأشار ممثل مسد في واشنطن، بسام إسحق، في تصريحات، لآرتا إف إم، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل بجدية مع موضوع اللجنة الدستورية المناط بها صياغة دستور جديد للبلاد.

وفي خضم هذه المواقف كلها لم تصدر الأمم المتحدة، حتى الآن، أي توضيح حول آليات اختيار الممثلين في اللجنة الدستورية، وسبب استبعاد الإدارة الذاتية وممثلي شرق الفرات منها. 

وعلى الرغم من تضارب التصريحات، إلا أن مراقبين يرون أن الحل في سوريا، لا يزال بعيداً، خصوصاً مع غياب القوة الثانية من حيث النفوذ على الأرض عن لجنة صياغة الدستور، لا سميا وأن الإدارة الذاتية أعلنت عدم اعترافها بأي مخرج من مخرجات تلك اللجنة ما لم تكن ممثلة فيها؟.

استمعوا لحديث بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، ولحديث الصحفي سيروان قجو، وتابعوا التقرير الذي أعده حمزة همكي، تقرؤه نبيلة حمي.