آخر الأخبار

  1. ارتفاع عدد نازحي إدلب وحماة إلى 300 ألف شخص منذ أيلول
  2. شكاوى بحي السياحي بالقامشلي من انقطاع المياه منذ شهر
  3. دمشق لا ترغب بمواجهة مسلحة مع أنقرة وتطالبها بالخروج من سوريا
  4. افتتاح مركز حكومي جديد لاستلام الشعير بالقامشلي
  5. الإدارة الذاتية تستلم 240 ألف طن من القمح والشعير

روابط ذات صلة

  1. حواجز النظام تمنع سكان عفرين من الوصول إلى حلب لأسباب غير واضحة
  2. برنامج تقنين المياه يتسبب بأزمة بالحسكة ومطالبات باعتماد نظام أسهل
  3. سكان بلدة الهول يشترون مياه الشرب للعام الثامن على التوالي
  4. إحراق النفايات بالقامشلي يثير مخاوف السكان من أزمات صحية
  5. عامان على انتظار أصحاب مئات الهواتف الأرضية بالمالكية/ ديريك صيانتها
  6. حرائق المحاصيل.. خسائر بالمليارات ولا حديث رسمي عن تعويض المتضررين
  7. تزايد انتشار الحشرات برأس العين ومطالبات لبلدية الشعب بمكافحتها
  8. مطالبات للولايات المتحدة بدعم فرق الطوارئ بالجزيرة بعد حرائق المحاصيل
  9. اختتام مهرجان الربيع بالقامشلي وفرقة مسرحية تنتقد المنظمين
  10. صحفيون ينتقدون الإدارة الذاتية بسبب إخفاء المعلومات وعدم تطبيق القوانين

عمر شيخ ممدوح

مراسل آرتا إف إم في عامودا

انتشار ظاهرة عمالة الأطفال بالجزيرة وقصور بالرقابة ودور المنظمات

قدر آخر تقرير للأمم المتحدة صدر، عام 2017، نسبة الأطفال السوريين العاملين بنحو 20% من إجمالي نسبة الأطفال العاملين في مختلف المهن.

وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها أن نسبة الأطفال العاملين في سوريا، قبل الحرب لم تكن تتجاوز 10%.

ولم تكن مناطق الإدارة الذاتية، استثناء بالنسبة للوضع العام في البلاد، وهو ما دفع  المجلس التنفيذي للإدارة إلى إصدار المبادئ العامة الخاصة بالمرأة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ومن ضمنها مادتان خاصتان بحقوق الأطفال.

ونص البند (19) من إحدى هاتين المادتين على تصنيف عمالة الأطفال كجرم، ووضعه في خانة الإتجار بالأطفال.

وعلى الرغم من هذا القانون إلا أن النسب وصلت في مدن الجزيرة، إلى نحو 20%، وفقاً للجنة متابعة ظاهرة عمالة الأطفال التابعة للإدارة الذاتية.

ويعود التحاق الأطفال دون سن الـ 18 بسوق العمل بعيداً عن مقاعد الدراسة، إلى أسباب مختلفة، على رأسها تأثير بيئة الصراع المستمر في البلاد، منذ أكثر من ثماني سنوات.

وكإجراء إسعافي، حاولت هيئات من الإدارة الذاتية، في آب/ أغسطس 2017، أن تقود جهوداً توعوية من خلال حملة إعلامية تركز على إلزامية التعليم، والحد من التسرب من المدراس، باعتباره أحد أهم أسباب عمالة الأطفال.

وقررت لجنة الكادحين وهيئة المرأة والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب شؤون المنظمات الإنسانية، حينها، تقديم دعم مادي للعائلات ذات الدخل المحدود وتأمين فرص عمل لأفرادها، كما دعوا إلى دعم المراكز المهنية التابعة لهيئة الشباب.

لكن تلك الهيئات لم تنشر تفاصيل عن تلك التوصيات وآلية تطبيق القرارات أو النتائج التي توصلت إليها.

وسمح قانون العمل السوري رقم (91) الصادر عام 1959، بتشغيل الأطفال ضمن بعض الأعمال بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وضمن تذاكر عمل تصرف من الصحة بناء على طلبهم أو طلب أوليائهم أو صاحب العمل.

وسمح القانون السوري بتشغيل القاصرين ضمن بعض الأعمال وضمن ساعات عمل محددة.

وعلى الرغم من أن القانون يسمح بعمل الأطفال ضمن نطاق محدود وفي حالات معينة، إلا أن المشكلة تفاقمت مع مرور الأيام، وبات القانون دون فاعلية.

ويقول مهتمون بقضايا الأطفال إنه وعلى الرغم من وجود منظمات دولية تهتم بحقوق الأطفال في مناطق الجزيرة، إلى جانب وجود لجان محلية تابعة للإدارة الذاتية، إلا أن العجز عن الحد من مشكلة عمالة الأطفال يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة، منها جدوى وجود هذه المنظمات ونشاطها.

استمعوا لتقرير عمر ممدوح كاملاً، تقرؤه نبيلة حمي، إضافة لحديث هيفي سليمان، مديرة مشروع نادي الأطفال في منظمة غاف، وبيريفان حسن، الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية.

كلمات مفتاحية

عمالة الأطفال الإدارة الذاتية الجزيرة