وصلت نسبة الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مدينة عامودا إلى نحو 20%، وفقاً للجنة متابعة ظاهرة عمالة الأطفال التابعة للإدارة الذاتية.

وأقرت لجنة متابعة ظاهرة عمالة الأطفال بعجزها، حتى الآن، عن الحد من هذه المشكلة التي بدأت بالظهور بشكل ملحوظ، خلال السنوات المرافقة للصراع.

يدق هذا الإقرار ناقوس الخطر بالنسبة لهذه الظاهرة التي انتشرت في مختلف مناطق البلاد، بما فيها منطقة الجزيرة التي لا تخلو أسواق العمل فيها من أطفال دون السن القانونية.

في محل لبيع الحلويات وسط مدينة عامودا يحاول، عمر حج قاسم (16 عاماً)، أن يلبي طلبات الزبائن قدر الإمكان.

يقضي الطفل في المحل يوماً شاقاً من العمل الذي يبدأ في الساعة 10 صباحاً وحتى ويستمر حتى السابعة مساءً، لعله يساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن والده.

"المعيشة صعبة كثيراً، وأنا اسعى لمساعدة أبي بالمصاريف. أعرف أن العمل بالنسبة لمن في عمري ممنوع، لكن الظروف تجبر الجميع على العمل لمساعدة الأهل. هناك الكثير من أطفال المنطقة ممن هم في سني ويعملون."

ليس، عمر، الطفل الوحيد الذي يعمل في عامودا في مهنة لا تناسب عمره، فهناك آخرون ممن هم في سنه أو أقل يعملون في مختلف المهن، خصوصاً تلك التي تتطلب جهداً عضلياً كبيراً.

وكان المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، أصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، المبادئ العامة الخاصة بالمرأة ومن ضمنها مادتان خاصتان بحقوق الأطفال.

ونص البند (19) من إحدى هاتين المادتين على تصنيف عمالة الأطفال كجرم، ووضعها في خانة الإتجار بالأطفال.

وعلى الرغم من هذا القانون، إلا أن مدن الجزيرة شهدت كغيرها من مدن سوريا، انتشاراً ملحوظاً لعمالة الأطفال.

ويعود التحاق الأطفال دون سن 18 عاماً بسوق العمل بعيداً عن مقاعد الدراسة إلى أسباب مختلفة، على رأسها تأثير بيئة الصراع المستمر في البلاد، منذ أكثر من ثماني سنوات.

وكإجراء إسعافي، حاولت هيئات من الإدارة الذاتية في آب/ أغسطس 2017، أن تقود جهوداً توعوية، من خلال حملة إعلامية تركز على إلزامية التعليم والحد من التسرب المدرسي، باعتباره أحد أهم أسباب عمالة الأطفال.

وقررت لجنة الكادحين وهيئة المرأة والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب شؤون المنظمات الإنسانية، حينها، تقديم دعم مادي للعائلات ذات الدخل المحدود وتأمين فرص عمل لأفرادها، كما دعوا إلى دعم المراكز المهنية التابعة لهيئة الشباب.

لكن لم تنشر تلك الهيئات تفاصيل عن تلك التوصيات وآلية تطبيق القرارات أو النتائج التي توصلت إليها.

وذكرت رئيسة لجنة متابعة ظاهرة عمالة الأطفال في عامودا، روجين عثمان، لآرتا إف إم، أن اللجنة حاولت من خلال التعاون مع منظمة (أنقذوا الطفولة) الدولية الحد من انتشار هذه الظاهرة، لكنها عجزت عن ذلك، حتى الآن.

ويقول مهتمون بقضايا الأطفال إنه وعلى الرغم من وجود منظمات دولية تهتم بحقوق الأطفال في مناطق الجزيرة، إلى جانب وجود لجان محلية تابعة للإدارة الذاتية، إلا أن العجز عن الحد من مشكلة عمالة الأطفال يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة، منها جدوى وجود هذه المنظمات ونشاطها.

استمعوا لتقرير عمر ممدوح كاملاً، تقرؤه نبيلة حمي، ولحديث بلند حبيب، الناطق باسم لجنة متابعة ظاهرة عمالة الأطفال في عامودا.